قالت سلطات جهوية جزائريّة، إنّها أغلقت نهاية الأسبوع أنشطةً تجاريّة عدّة كانت استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها قواعد الصحّة والتباعد الاجتماعي.
وقرّرت 15 ولاية (من بين 48) غلق متاجر عدّة، بينها محلات بيع الألبسة والمرطّبات والحلويّات التي يتزايد الطلب عليها خلال رمضان، وكذلك محلات العطور وقاعات الحلاقة، نتيجة عدم تقيّدها بإرشادات الوقاية.
وانتشرت صور لطوابير أمام بعض المحلات أثارت غضب السلطات المحلّية والمسؤولين الصحّيين.
وسجّلت الجزائر 460 وفاة، و4474 إصابة بكوفيد-19 منذ ظهوره أوّل مرّة في البلاد يوم 25 شباط/فبراير، وفق اللجنة العلمية لرصد الوباء ومتابعته.
لكن منذ بدء شهر رمضان أُحصيت 56 وفاة، و1467 إصابة جديدة.
وهدّد الرئيس عبد المجيد تبون الجمعة بتشديد الحجر في حال لم يتمّ التزام الإرشادات الصحّية.
عند اتّخاذه قرار استئناف الأنشطة التجارية قبل أسبوع، طالب رئيس الحكومة عبد العزيز جراد الجزائريّين بـ"مواصلة الامتثال، بكلّ وعي وصرامة، لتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية".
وخفّفت السلطات حظر التجول المفروض في 9 ولايات يوم 24 نيسان/أبريل.
تخفيض الميزانية
أعلنت الحكومة الأحد، تقليص موازنة التسيير الحكومية إلى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات وباء كوفيد-19.
وقرر مجلس الوزراء الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة التخفيض "من 30 إلى 50%" في "نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها".
في المقابل، التزمت الدولة زيادة الدخل الأدنى اعتبارا من 1 حزيران/يونيو بأكثر من 11%، أي من 18 ألف دينار (128 يورو) إلى 20 ألف دينار (142 يورو).
من ناحية أخرى، ألغيت الضريبة على الدخل لمن يساوي دخله، أو يقل عن 30 ألف دينار (213 يورو).
وأجّل مجلس الوزراء تقديم قانون المالية التكميلي إلى 10 أيار/مايو. ويُفترض بهذا القانون أن يُتيح للحكومة الاستجابة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر المقبلة؛ بسبب انتشار وباء كوفيد-19 (453 وفاة، و4474 إصابة).
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله الأحد، إن "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44.2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي".
وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية من 162.4 مليار يورو عام 2014، إلى نحو 57 مليار يورو نهاية 2019.
وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020.
وأضاف بلحيمر أن انهيار أسعار النفط سيقلص صادرات الجزائر بـ7.5% هذا العام.
يوم الجمعة، استبعد الرئيس تبون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، معتبرا أن "المديونية تمس بالسيادة الوطنية".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركودا خلال 2020 (-5.2%) وعجزا في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة؛ بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد.
أ ف ب
