أقر مجلس الوزراء مشروع نظام التنظيم الإداري الخاص بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والتي تم إنشاؤها بموجب قانون كان قد صدر خلال العام الماضي، وفقا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية .

وقال وزير العمل نضال البطاينة رئيس مجلس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، إنّ دور الهيئة هو تنظيم وترخيص كل ما يتصل بالتدريب والتعليم المهني والتقني من مزودي تدريب وتعليم، وللمناهج والمدربين وفقا لمعايير محددة.

وأضاف البطاينة أنّه يعمل ضمن منظومة الهيئة 21 مجلس مهارات قطاعية، تمثل مختلف القطاعات، وتتشكل المجالس من القطاع الخاص، ويشرف على الهيئة مجلس إدارة يترأسه بموجب قانونها وزير العمل، ويشترك بمجلس الإدارة كأعضاء (وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي)، ويشكل ممثلو القطاع الخاص نسبة 60% من أعضاء مجلس الإدارة.

وبين أنّ الهيئة تمنح شهادات مزاولة المهنة في المجالات المهنية والتقنية لرفد سوق العمل بالمهارات والكفاءات الوطنية اللازمة.

وأوضح أن الهيئة تعتبر (الخلف القانوني) لصندوق التدريب والتشغيل، الذي يُعنى بدعم وتمويل مشاريع التشغيل، منها الفروع الإنتاجية في المحافظات والبوادي.

وأشار إلى أنّ نظام التنظيم الإداري للهيئة الذي تم إقراره؛ يتضمن مواد تحدد الهيكل التنظيمي للهيئة والمديريات والوحدات الإدارية التي ستعمل على تنفيذ مهامها في العديد من الجوانب، ومنها الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المديرية المعنية بمجالس المهارات القطاعية، وتنظيم العلاقات مع الجهات المانحة، وتقييم الأداء والإشراف عليه، وتنظيم الشؤون المتعلقة بالاعتماد وضبط الجودة، وتمويل المشاريع التي تهدف إلى التشغيل، والجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بعمل الهيئة كما يعتبر هذا النظام جزءاً من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

ولفت البطاينة إلى أن مجلس الوزراء كان في وقت سابق، قد أقر مشاريع الأنظمة الثلاثة الخاصة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وهي: نظام اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني؛ ونظام إعداد أسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية؛ ونظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية التي تعتبر جزءاً من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

وأكد البطاينة، أن مشاريع الأنظمة التي تم إعدادها ستساهم بالتنفيذ الأمثل لقانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الذي جاء استجابة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بهدف معالجة غياب مظلة واحدة لقطاع التعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص للمساهمة في إدارة هذا القطاع الواعد.

وأوضح أن مشروع نظام اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، يشمل برامج التعليم الثانوي والمهني، والتدريب المهني بنظام التلمذة المهنية، والتدريب التقني والفني، والتدريب المستمر.

ومنح القانون الهيئة الإشراف على تنفيذ برامج أخرى مهنية يتم استحداثها، واستثنى النظام فقط المنشآت التي تمنح درجة علمية، لافتا النظر إلى أن النظام سيساهم بالإشراف على مؤسسات القطاع الخاص؛ مقدمة خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث يعتبر هذا النظام المرجعية لاعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني اعتمادا عاما (للمنشأة) وخاصا (للبرامج)، ويساهم النظام بتقييم البرامج المقدمة من مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني وتنفيذ برامج مرتبطة بمتطلبات سوق العمل بناء على توصيات مجالس المهارات القطاعية الجهة الممثلة للقطاع الخاص.

وبين رئيس المجلس أن مشروع نظام إعداد أسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية؛ سيساهم بالاعتراف بالشهادات والمؤهلات الصادرة عن جهات اعتماد دولية وتحديد ما يقع تحت اختصاص الهيئة والاستفادة من التجارب والخبرات المهنية والتقنية المكتسبة من خارج الأردن، وسيعتمد في المعادلة على تشكيل لجنة في الهيئة تتولى مهام وصلاحيات منها، (دراسة طلبات معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، إصدار القرار المناسب بشأنها، التحقق من صحة المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها، والتثبت من قانونية مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في غير بلدانهم الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة).

ومنح النظام اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، وتعتمد على أسس مجتمعة لغايات المعادلة وهي: (تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي فترة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت الشهادة أو المؤهل المهني، تقديم ما يثبت أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تعادل المؤهلات والشهادات وإجازات المزاولة المهنية المعتمدة من الهيئة من حيث المستوى والساعات التدريبية المعتمدة، أن تتم معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية بمثيلاتها في الهيئة، التأكد من أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تؤهل حاملها العمل في الدولة التي صدرت عنها الشهادة أو المؤهل المهني، وإذا لم يستوفِ المؤهل أو الشهادة الحد الأدنى لمتطلبات المعادلة يعادل بالمؤهل أو بالشهادة المهنية التي تسبقها وتحقق متطلباتها).

ووفقا للبطاينة، فإن هذا النظام حدد آليات التقدم بطلب المعادلة للهيئة، وآليات الاعتراض على قرارات اللجنة، والشهادات غير المختصة الهيئة بمعادلتها، وحدد البدلات عند تقديم طلب المعادلة.

وحول مشروع نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية الذي يهدف إلى رفع سوية المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين في قطاع التدريب المهني والتقني؛ قال: إنّه حدد معايير الاختيار بالقدرة الفنية، والقدرات التربوية، والقدرات الشخصية، وخبرات الممارسة العملية، واجتياز الاختبارات المقررة، كما يشمل النظام تصينف مدربي التدريب المهني والتقني بمدرب/ مدربين، ومدرب فني/ تقني، ومدرب مهني، ومدرب نظري، ومدرب عملي، ومدرب حرفي، ومدرب إنتاجي، و مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني ، وتصنيف مشرفي قطاع التدريب المهني والتقني بمشرف نظري، ومشرف عملي / مشاغل، ومشرف شؤون المتدربين، ومشرف أنشطة غير صفية.

ومنح النظام إضافة أي تصنيف آخر، كما نظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني وهي: مدرب خبير، ومدرب رئيسي، ومدرب، و مدرب مشارك، ونظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني بمشرف خبير، ومشرف عام، ومشرف، ومشرف مشارك.

وبحسب البطاينة، فقد تضمن النظام آليات دراسة الطلبات وتحديد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وسريان النظام وتحديد مدة توفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ سريانه، وأن تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين، وتضمن النظام تحديد البدلات اللازمة لتنفيذ النظام.

وأضاف البطاينة أنّ العمل جارِ على استكمال التشريعات الناظمة لعمل هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية في الوقت القريب، التي تحتاج إلى المزيد من الحوار لغايات السعي لإصدارها.

بترا