أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019.
ويأتي النظام لغايات تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14% لتصبح 20%، إضافة الى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018.
ويأتي النظام انطلاقاً من توجّه الحكومة والتزامها بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وقد تم إصدار النظام بموجب أحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وتعديلاته، بحيث يتضمن مجموعة من الأسس والمعايير التي يجب تحقيقها للقطاعات الصناعيّة، تتلخص بتحقيق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30%، من تشغيل الأردنيين إضافة إلى تشغيل المرأة الأردنية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق التشبيك مع الصناعة المحليّة بحيث يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل المقررة في النظام لكل معيار من هذه المعايير، وفقاً لجداول تبيّن نسبة التخفيض، في حال تحقيق كل معيار من هذه المعايير، وصولاً إلى النسب التي تحقق التنافسيّة المطلوبة، دون أن تكون فيها زيادة عن النسب التي كان يدفعها القطاع قبل عام 2019.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، قال إن إقرار نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعيّ، يعتبر خطوة إيجابيّة وكبيرة نحو زيادة تنافسيّة الصناعة الأردنيّة على الصعيدين المحليّ والخارجيّ.
ورحب بسرعة إنجاز الحكومة لنظام الحوافز وإقراره بشكل يضمن ديمومته للسنوات المقبلة لتحقيق الفائدة المرجوة منه وعكسها على الصناعة الوطنيّة، مشددا على أن الصناعة الأردنيّة تحتاج إلى تكاتف وطنيّ كبير لدعمها، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لقدرتها على توليد فرص عمل، في حين أن المنتجات ذات الجودة العالية تعتبر مروجاً حقيقيّا وملموساً للصناعة الأردنيّة في العالم.
وقال الجغبير إن هذه الحوافز جاءت ضمن مطالب القطاع الذي يشغل ما يزيد على 20% من القوى العاملة الأردنية، ويعتبر القطاع الأكثر توفيرًا لفرص العمل الجديدة.
من جهة أخرى، قرّر مجلس الوزراء، إصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير وذلك بموجب أحكام المادة 21/أ من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
ويهدف النظام إلى تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، باستثناء قطاعي الملابس والأدوية والتعدين بمقدار3 بالمئة من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، إضافة إلى دعم مالي بمقدار 5 بالمئة عن قيمة الزيادة في الصادرات ابتداء من عام 2020.
أما بالنسبة لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، فتمنح دعماً مالياً قيمته 3% من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5% من قيمة الصادرات لعام 2020. وابتداء من عام 2021، يمنح هذا الدعم في حال زيادة نسبة العمالة المحلية لديه بنسبة 1% عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل كذلك التشبيك والشراء من الصناعة المحلية بنسبة 1 بالمئة من قيمة مشتريات السنوية.
أما بالنسبة لقطاع الأدوية، فيمنح ابتداء من عام 2020، دعماً مالياً قيمته 5% من قيمة الزيادة في صادراته.
والهدف من هذا النظام هو زيادة الصادرات الأردنيّة، وفتح أسواق جديدة، وتشغيل العمالة الأردنيّة، بالإضافة إلى زيادة الترابطات الصناعية المحليّة، وتعزيز سلسلة القيمة لدى الصناعات المحلية.
ويأتي هذان النظامان لغايات إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، واستكمالاً لاندماج القطاع الصناعي الأردني، وتمكينه من الدخول في الاقتصاد العالمي، وتجاوز الصعوبات المحيطة على الصعيد المحلي والدولي، ولتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل ومساعدة القطاعات الإنتاجية المختلفة.
المملكة
