أقر مجلس النواب خلال دورته العادية الثالثة 20 قانوناً، ووجه 306 أسئلة، وقدم (52) مذكرة، وفق تقرير صدر عن المجلس السبت.

وأظهر التقرير، الذي يتحدث عن "أهم أعمال المجلس ومنجزاته خلال الدورة العادية الثالثة التي بدأت بـ14 أكتوبر 2018، وانتهت بـ14 أبريل 2019، أن المجلس عقد في تلك الفترة 55 جلسة، منها 15 رقابية، و 40 تشريعية".

وأوضح أنه "تم إقرار 20 قانوناً منها: مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018 ، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية ، قانـون معــــدل لقانــون أصول المحاكمات المدنية  لسنة 2018 ، قانـون معــــدل لقانــون التنفيذ لسنة 2018، القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل".

 وأقر "مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ، قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015( المعاد من مجلس الأعيان) ، مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018 ، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019".

وأقر المجلس "مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 ، مشروع قانون تنظيم وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 (رفض القانون) ، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 ( رفض القانون) ، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018".

التقرير أشار إلى أن المجلس أقر خلال "العادية الثالثة" الاقتراح بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

التقرير، "جاء التزاماً من المجلس للاستمرار بترسيخ مبدأ الشفافية بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء النواب، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الأعمال والأحداث التي تدور في أروقة المجلس وأن القوانين المعروضة أمام اللجان الدائمة بلغت (40) قانوناً".

وبحسب التقرير "كان من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار 14 قانوناً، و7 للجنة الإدارية ، و 6 للجنة القانونية ، و 5 للجنة الطاقة والثروة المعدنية، و 2 لكل من لجان المالية والصحة والبيئة والمشتركة ( القانونية والاقتصاد والاستثمار)، وقانون واحد أمام كل من لجنتي: الزراعة والمياه ، والمشتركة ( القانونية والإدارية)".

وذكر التقرير أن "تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 معروض حاليا أمام اللجنة المالية".

وأضاف "بخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (393) اجتماعاً ، كان النصيب الأكبر منها للجنتي المالية وفلسطين بواقع (46) اجتماعاً لكل لجنة ، تلتهما اللجنة القانونية بـواقع (40) اجتماعاً، ومن ثم اللجنة اللجنة الإدارية بـ (36) اجتماعاً ، ثم لجنة الشؤون الخارجية بـ (33) اجتماعاً ، وتلتها لجنة التربية والتعليم والثقافة بواقع (31) اجتماعاً ، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ (29) ، ومن ثم لجنة الشباب والرياضة بـ (20) اجتماعاً ، تلتها الخدمات العامة والنقل بـ (18) اجتماعاً ، ومن ثم لجنة الطاقة والثروة المعدنية بواقع (15) ، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ (13) ، ثم تلتها لجنة السياحة والآثار بـ (12) ،ومن ثم لجنة الصحة والبيئة بـ (11) ، ثم العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بـواقع (10) اجتماعات ، ثم لجنة الزراعة والمياه بـ (8) ، ثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بواقع (7) اجتماعات ، تلتها لجنتا التوجيه الوطني والإعلام والريف والبادية بـ (6) اجتماعات لكل لجنة ، ومن ثم لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك بواقع  (3) اجتماعات لكل منهما".

وأضاف "بشأن الزيارات ، التي قامت بها اللجان النيابية ؛ للاطّلاع على واقع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والتحديات التي تواجهها، بين التقرير أن اللجان  قامت بـ (56) زيارة ، شكّلت خلالها صورة شاملة عن آليات عمل المؤسسات وأوضاعها ، ومن ثم تقديم توصيات للحكومة لمعالجة مواطن القصور والخلل ، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها الوطنية".

وتابع التقرير "على الصعيد الرقابي، بلغ عدد الأسئلة التي وجهها النواب للحكومة (306) أسئلة ، وردت الإجابة عن (200) منها، بينما (103 ) لم ترد الإجابة عنها ، فيما تم سحب 3 أسئلة منها ، في حين بلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب (12) استجواباً ، وردت الإجابة عن (4) منها ، بينما (8) استجوابات لم ترد إجابة عنها من الحكومة".

وبخصوص المذكرات التي قدمها النواب، أوضح التقرير أن "النواب قدموا خلال الدورة (52) مذكرة، بواقع (29) مذكرة مقدمة من مجموعة من النواب، و (19) مقدمة من اللجان، و (4) مذكرات مقدمة من نواب فرادى، وقد تمت الإجابة عن (21) منها، بالمقابل لم يتم الإجابة عن 31 مذكرة".

وفيما يخص اقتراحات القوانين "قدم النواب خلال هذه الدورة (7) اقتراحات بقانون تضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون التنفيذ ،وحول مشروع قانون لإنشاء نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية ،وتعديل الفقرة (ج) وإضافة الفقرة (ه) على المادة (22) من قانون التنفيذ، وتعديل المادة (17) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 ، وتعديل المادة (421) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 ، ومشروع قانون نقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين".

وحول طلبات المناقشة العامة، أظهر التقرير أن "النواب تقدموا بطلبين اثنين؛ أحدهما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات على المسجد الأقصى المبارك من قبل إسرائيل؛ حيث تم عقد جلسة طارئة بهذا الخصوص، وخرج المجلس حينها بعدة توصيات أبرزها سحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وبذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس".

وأوصى المجلس بـ"مخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني".

وأكد المجلس "على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفضه أي إجراءات لنقل السفارات إليها، وتثمين جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات".

ولفت التقرير إلى إن "مطالبة النواب في تلك الجلسة الطارئة، الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ(صفقة القرن) وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الأردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن إدانة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس".

أما "الطلب الآخر فيتعلق بقطاع الطاقة في الأردن واتفاقية الغاز، إذ عقد المجلس جلسة مناقشة عامة لهذا الموضوع، وقرر في ختامها رفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وطالب بإلغائها مهما كانت نتيجة قرار المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في الاتفاقية".

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها الدورة العادية الثالثة كما يشير التقرير "حادثة سيول البحر الميت، وانطلاقاً من دور المجلس الرقابي ، فقد شكل لجنة تحقق حول الحادثة التي أدت الى استشهاد 21 شخصاً، وإصابة 38 آخرين".

وخلُصت اللجنة حينها إلى "جملة من النتائج والتوصيات أبرزها: تحميل وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والسياحة والآثار المسؤولية السياسية والأدبية ، فيما أوصت الحكومة بإتخاذ إجراءات قانونية ، وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم في لواء الجامعة لمخالفته تعليمات الرحلات المدرسية، وكذلك بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية ، لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن ، أو أي جهة مختصة في منطقة الحادثة ، وعليه أقر المجلس جميع تلك التوصيات"، وفق التقرير.

كما "أحال المجلس ملف الخطوط الجوية الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، للتحقق من المخالفات الواردة فيه".

وتابع "بعد أن خلُصت اللجنة من مرحلة التحقق قدمت تقريرًا مفصلًا إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب ، وبعد أن استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنته النيابية أحال ملف (الملكية وعقود شراء أسهمها) إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في أسباب خسائرها المتراكمة، ومحاسبة المسؤولين".

كما أقر المجلس "توصيات اللجنة التي تضمنت: متابعة التحقيق في عقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، والتحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية، إضافة إلى إنهاء خدمات المدير التنفيذي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بسبب ضعفه في مواجهة ومعالجة الاختلالات القائمة، ووضع نهج إداري جديد واستراتيجية شاملة ، وإلغاء فكرة بيع شركة (الأجنحة الملكية) إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعدم بيع قطعة أرض تابعة للملكية في منطقة مرج الحمام".

وأوصى النواب الحكومة بضرورة إخضاع "الملكية" إلى "رقابة ديوان المحاسبة، ومساعدتها في تحصيل أموالها المودعة في بنوك تجارية في السودان، وإعطائها ميزة بالدعم الحكومي من إعفاءات ضريبية وغيرها، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار".

وحول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، "أحال المجلس 40 مخالفة إلى النائب العام من أصل (542)، فيما أحال (52) مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ وذلك بعد أن تشكل لدى المجلس قناعة لا تحمل الشك مبنية على مخرجات ودراسات معمقة أثبتت وجود تجاوزات وشبهات بالتعدي على المال العام".

وفيما يتعلق بالبيانات لفت التقرير إلى أن "المجلس أصدر 7 بيانات تركزت حول القضية الفلسطينية ودعم المواقف الملكية والجهود المبذولة لنصرة القدس؛ حيث أدان المجلس من خلالها الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والقدس".

كما "استنكر الجرائم الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والآمنين، ورفض المحاولات والتصريحات والمواقف التي تتجاوز على الشرعية الدولية بما فيها الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان العربية السورية، بالإضافة إلى التضامن مع الدول العربية الشقيقية ومساندتها ودعمها لنيل حقوقها ودعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والعمل على تحشيد الجهود والطاقات البرلمانية لنصرة القدس ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وفيما يتعلق بالكتل النيابية، أشار التقرير إلى أن "الكتل عقدت 31 اجتماعاً، وقامت بـ 5 زيارات، ناقشت خلالها مجمل القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الوطن، وسبل إيجاد الحلول لها عبر تعزيز مبدأ التشاركية مع السلطة التنفيذية، كما اطّلعت على واقع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

ومن أبرز الملفات "التي تم بحثها ملف الطاقة والاقتصاد والاستثمار والعفو العام والتوقيف الإداري والموازنة العامة والقوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان".

وقال التقرير، إنه "سعياً من المجلس لتكريس مبدأ الشفافية بمختلف نشاطاته، والاستمرار بنهج الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، والاطلاع على التجارب الديمقراطية الناجحة لتعزيز القدرات المؤسسية في المجلس وتجويد الأداء ، فقد عقدت الأمانة العامة للمجلس ندوات وورش عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الديمقراطية الأردنية ، ومنتدى الفيدراليات ، ومعهد الإعلام الأردني، ومركز القدس للدراسات السياسية".

وناقشت الندوات "الدروس المستفادة من البرلمان الأوروبي، و أفضل الممارسات في التعامل مع وسائل الإعلام، و تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب".

وتابع "لغايات النهوض والارتقاء بالعمل النيابي، ولتفعيل آليات عمل المجلس التشريعية والرقابية، واستجابة للاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية؛ لتعزيز مأسسة عملها ، فقد أقر المجلس تعديلات على نظامه الداخلي ؛ تم بموجبها حصر التمثيل في المكتب التنفيذي على أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل، أو من يمثلهم ،وتشكيل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل، وتخفيض عدد اللجان إلى 15 بدلاً من 20 لجنة ، ودمج اللجان ونقل مهامها، وعدم السماح للنائب أن يكون رئيساً، أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة ،وإلغاء منصب نائب الرئيس في اللجان".

وبحسب التعديلات الجديدة "سيتم تقديم الاقتراحات على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة، أو إضافة مواد جديدة خطياً قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة بدلاً من قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع ، وتقديم التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة على رفع الأيدي أو القيام ووفقاً لما يقرره الرئيس".

وقال التقرير "إلى جانب تحديد سقف زمني للنائب غير المكتفي بإجابة الحكومة مدتها عشرة أيام يجري خلالها الطلب خطياً لإدراج السؤال على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات، والسماح للنائب بالسؤال عن أي معلومات تتعلق بالشؤون العامة بعد أن كان محصوراً بمجال الوقائع المطلوب استيضاحها ، وعدم السماح للنائب أن يتقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر بذات الموضوع وفي الدورة التي أدرج على جدول أعمالها وتم مناقشته فيها ، وعدم إدراج الأسئلة على جدول الأعمال مرة ثانية إذا تغيب مقدمها عن حضور الجلسة التي أدرجت عليها من دون عذر، والسماح بتحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال".

ووفقاً للنظام الداخلي الجديد "سيتم تحديد عدد النواب الذين يحق لهم طلب جلسة مناقشة عامة بواقع 15% من أعضاء المجلس، والسماح للكتلة أو للائتلاف النيابي بطلب مناقشة عامة في أي أمر من الأمور والقضايا العامة ، وتحديد عدد النواب الذين يحق لهم التقدم بمذكرة خطية لرئيس المجلس بواقع 15% من أعضاء المجلس".

كما "سيتم اعتبار النائب متغيبا بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم ، وحرمان النائب من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها إذا تغيب بدون عذر عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية ، والحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة التي غاب عنها النائب ، بالإضافة إلى إضافة فصل جديد ينص على تشكيل لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق والأقاليم بداية كل مجلس".

وبالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، أكد التقرير "مواصلة النواب لقاءاتهم الدبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، فضلا عن القضية المركزية (القضية الفلسطينية)، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي  لحشد الجهود والطاقات البرلمانية لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي لا تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة  بالإضافة إلى دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي".

واستضاف الأردن في هذا الإطار "أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين) والذي حظي برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبمشاركة رؤساء 17 برلماناً، وممثلين عن بقية البرلمانات العربية، وتم خلاله تسلّم الأردن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي عبر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة".

وخلُص المؤتمر إلى "جملة من القرارات تم الاعلان عنها عبر البيان الختامي ؛ تضمنت دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحماية القدس من المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف طمس هويتها التاريخية ،ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتثمين خطوات جلالة الملك عبد الله الثاني في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والتمسك بمبادرة السلام العربية".

كما "تم توحيد الجهود العربية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس هو حق أبدي ودعم جهود المصالحة الفلسطينية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحشد التأييد الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وتقديم مقترح للاتحاد البرلماني الدولي لحماية الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى التأكيد على قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع مع إسرائيل".

وقال "من ضمن جهود الدبلوماسية البرلمانية على مستوى رؤساء المجالس ، أشار التقرير إلى  القمة الثلاثية التي عُقدت بين رؤساء برلمانات قبرص واليونان والأردن في البحر الميت، حيث أكد رؤساء البرلمانات على مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين اليوناني والقبرصي والداعية إلى توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، ودعم جهود جلالة الملك، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة في المدينة، والحفاظ على الوضع القانوني القائم، مثلما أكدوا دعم الحل الشامل والعادل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".

وأكد البيان الختامي للقمة "أهمية التعاون البرلماني كقاعدة للقيم والمبادئ المشتركة لتعزيز التعاون الحكومي بين الدول الثلاث في مجالات: الطاقة، والسياحة، والتعليم والثقافة".

كما قال، إن "الاتفاق على مواصلة التداول بالأمور ذات الصالح العام للخروج بنتائج ملموسة من خلال الإجراءات والمبادرات المشتركة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق البرلماني في المنظمات الدولية، وتفعيل عمل اللجان البرلمانية المختصة في البرلمانات الثلاثة".

وعقد "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال هذه الدورة مباحثات ولقاءات عديدة داخل المملكة وخارجها مع رؤساء دول شقيقة وصديقة ورؤساء برلمانات تمحورت حول القضايا العربية والدفاع عنها والتحديات التي تواجه المملكة؛ من أهمها زيارته الأخيرة إلى العراق على رأس وفد برلماني والتي شكلت انطلاقة لمرحلة جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد".

وتابع التقرير "إدراكاً من مجلس النواب ولجانه الدائمة بأهمية مواصلة الجهود لتهيئة بيئة مناسبة أمام الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق وتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كلا البلدين، فقد نظمت لجنة الاقتصاد والاستثمار الملتقى البرلماني الأردني العراقي تحت عنوان "نحو آفاق رحبة للتكامل الاقتصادي" لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم لفكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بينهما".

وأشار التقرير إلى أن "مجلس النواب عضو فاعل في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية البرلمانية؛ إذ يحظى بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية، لافتا بهذا الخصوص إلى أنه ممثل عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي؛ فهو نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ومقرر اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين".

وفي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط"يتبوأ المجلس رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والمياه ، كما أنه عضو في لجان: الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والمالية الاجتماعية والتعليم، وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المدنية والثقافة، وحقوق المرأة".

وبخصوص الجمعية البرلمانية المتوسطية أظهر التقرير أن "مجلس النواب عضو في لجنة التعاون السياسي والأمن، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان".

وفيما يتعلق بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، "يُعتبر المجلس شريكاً من أجل الديمقراطية منذ عام 2016، وعضواً في لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، ولجنة اللاجئين والهجرة والشتات، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة".

وبالنسبة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي"شارك المجلس باجتماعات برنامج (روز روث) في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية ؛ حيث يتبع للبرنامج لجنة الدفاع والأمن (اللجنة العسكرية)، واللجنة السياسية ، ولجنة الاقتصاد والأمن ،كما أن المجلس عضو في الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وفي البرلمان العربي، بيّن التقرير أن "مجلس الأمة الأردني عضو في البرلمان العربي منذ تأسيسه عام 2005 ؛ حيث إن مجلس النواب عضو في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ،ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ،ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان".

ووفق التقرير، يُعتبر "مجلس النواب عضواً في الاتحاد البرلماني العربي منذ التأسيس في عام 1974 ، ويتم التمثيل في الاتحاد من خلال الشعب البرلمانية العربية الأعضاء ، ويمثل الشعبة البرلمانية الأردنية رئيس مجلس النواب كرئيس للوفد المشارك في مؤتمر الاتحاد وعضوية النواب ، في اللجان الدائمة وهي : اللجنة التنفيذية ، واللجنة القانونية وحقوق الإنسان ، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية ، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ،ولجنة قضايا المجتمع ،ولجنة شؤون المرأة والطفل".

وبخصوص اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حظي مجلس النواب بعضوية دائمة في لجنة فلسطين.

وإن "مجلس الأمة عضو في الجمعية البرلمانية الآسيوية؛ حيث يتألف المجلس التنفيذي للجمعية من مندوب واحد من كل برلمان عضو في الجمعية بالإضافة إلى 5 لجان دائمة للجمعية وهي: اللجنة السياسية، ولجنة السلم والأمن، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التنمية الاقتصادية والمستدامة، ولجنة الطاقة".

المملكة