اتفقت نقابة المقاولين الأردنيين ونظيرتها العراقية على معاملة المقاول الأردني معاملة المقاول العراقي في العراق واعتماد تصنيفه المعتمد في الأردن كما هو حتى يتمكن من المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.

وتنص المذكرة على اعتماد مركز تدريب المقاولين لغايات تدريب الكوادر الفنية للمقاولين العراقيين.

وقال نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب إنه بموجب المذكرة ، فقد "تم الاتفاق على بناء شراكة استرتيجة فيما يخص عمل المقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار والبناء لدولة العراق".

وأضاف أن قطاع المقاولات الأردني "يشهد نقلة نوعية وإنجاز مهما بعد الاتفاق على تصدير المقاول الأردني بكل فئاته إلى العراق الشقيق لتعود العلاقات إلى دفئها المعهود وأن مجلس النقابة يعمل بخطى حثيثة لفتح آفاق جديدة للمقاولين الأردنيين في سوريا وليبيا".

وأوضح اليعقوب أن المذكرة تنصّ على أن يتم معاملة المقاول الأردني في العراق حسب تصنيفه في الأردن، وأن يقوم اتحاد المقاولين العراقيين بمنع أي جهة أردنية تقوم بتنفيذ أي أعمال مقاولات في العراق، ما لم يحمل تصنيف ساري المفعول من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل في نقابة المقاولين الأردنيين، إضافة إلى تبادل ونقل الخبرات الفنية والإدارية الأردنية في مجال المقاولات للعراق.

ورحّب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي بجهود الحكومة الأردنية وانفتاحها على العراق، مؤكدا الحاجة للخبرة الأردنية المتميزة في مجال المقاولات وإدارة المياه والصرف الصحي مما سيساهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن وكذلك إعطاء دور متميز للمقاول الأردني في الساحة العراقية.

المملكة