أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنّ ممثلي أبرز الحركات الاحتجاجية في السودان اختتموا الاثنين اجتماعاً استضافته مصر، وذلك قبيل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "جمهورية مصر العربية استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعاً مهما بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهمّ الجميع في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرّر التوقيع عليها في 17 من الشهر الجاري".

وقوى الحرية والتغيير هي رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي قادت التظاهرات ضدّ الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل، في حين أنّ الجبهة الثورية تضمّ 3 مجموعات سودانية.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أنّ "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتّفقوا على عرض ما تمّ التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم".

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ "مصر تؤكّد مواصلة اتصالاتها مع السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلّعات الشعب السوداني".

وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالبشير، توصّل الطرفان في مطلع آب/أغسطس الجاري إلى اتفاق على الانتقال إلى الحكم المدني خلال 3 سنوات.

ومن المقرّر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17 آب/اغسطس.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ كانون الأول/ديسمبر حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجاً على تولي مجلس عسكري الحكم.

أ ف ب