يعقد مجلس نقابة الأطباء، الأحد، اجتماعا للنظر في طروحات حكومية "بشأن تحقيق مطالب أطباء وزارة الصحة" وفقا لنائب نقيب الأطباء، أيمن الصمادي.

رئيس لجنة الصحة النيابية، عيسى الخشاشنة، قال لـ "المملكة" إنه اجتمع وغيره من أعضاء اللجنة، الخميس بممثلي مجلس النقابة، في وزارة الصحة، مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، لبحث مطالب النقابة.

الصمادي، قال، إن اجتماع الخميس كان "ضمن لقاءات متواصلة مع وزارة الصحة" موضحا أن "المحادثات لا تزال جارية للوصول إلى حل مناسب فيما يخصّ مطالب أطباء وزارة الصحة".

وقال وزير الصحة إن اللقاءات "مستمرة مع نقابة الأطباء بما يخدم مصلحة المواطن والطبيب"، مشيرا إلى أن "مصلحة المواطن هي الاساس بكافة الحوارات التي تجري مع النقابة"، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

النقابة قالت في تصريح صحفي، إن "الاجتماع استكمال لجولة محادثات، وللقاء سابق عقد الثلاثاء الماضي بين وزير الصحة ومجلس النقابة تم فيه مناقشة مجموعة من التعديلات المطلوبة على نظام الحوافز المقترح، حيث تم الاتفاق على استكمال هذه المحادثات يوم الأحد المقبل، وبحضور نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس".

الاجتماع خرج "بمقترح لإيجاد صندوق لا تقل إيرادات حوافزه عن مخصصات سابقة بلغت 42 مليون دولار، إضافة إلى إيرادات وزارة الصحة" بحسب الخشاشنة.

وأضاف أن لجنة الصحة النيابية "تبنت نظام حوافز، ودعم للعاملين في وزارة الصحة لرفد الوزارة بمبالغ ترصد لغايات زيادة الحوافز للمنظومة الصحية" موضحا أن "وزير الصحة السابق وعد نقابة الأطباء بزيادة حوافزهم، ونعمل في اللجنة على إعطاء هذه الوعود صفة قانونية".

نقابة الأطباء أكّدت في بيان لها، أنه "لا صحة لأي معلومات تتعلق بأرقام محددة في نظام الحوافز، وأن النقاش ما زال مستمرا حولها للوصول لحلول تحقق مطالب الأطباء، وأن مجلس النقابة لا يتحمل مسؤولية أي تصريح غير صادر عنه".

مجلس نقابة الأطباء قال في بيان، إنه عقد الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع وزير الصحة لمناقشة طلبات النقابة المتعلقة بأطباء وزارة الصحة، موضحا أن "ما طرح في الاجتماع لا يرقى لتحقيق مطالب أطباء الوزارة، وعليه فإن الإجراءات التصعيدية ما زالت قائمة، ومؤكدا أن باب الحوار ما زال مفتوحا".

المملكة