قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن اجتماعات "بناءة" لطرفي النزاع في اليمن عقدت في عمّان طيلة 3 أيام، وتركزت حول إدارة عائدات موانئ يمنية واقعة على البحر الأحمر، بعد موافقة الحوثيين على الانسحاب من هذه المنشآت.

وبحسب بيان للأمم المتحدة، تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، "اجتمعت الأطراف اليمنية في عمّان من 14 إلى 16 مايو الحالي، لمناقشة تنفيذ بنود اقتصادية لاتفاق الحديدة".

وأضاف البيان، أن الاجتماعات جرت برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وبحضور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت الأمم المتحدة أن "نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين وجهات مشاركة بخصوص مقترحات مطروحة لتفعيل بنود اقتصادية لاتفاق الحديدة".

ولم يتحدث البيان عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة، لكنه أكد أن "مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن سيستمر بالتواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضى قدما في تنفيذ الاتفاق".

الجانبان اختلفا على كيفية قيام البنك المركزي الذي انقسم إلى هيئتين متنافستين، بالتعامل مع الإيرادات من ميناء الحديدة، وهو مركز حيوي للواردات، ومن موانئ رئيسية أخرى لليمن على البحر الأحمر مثل الصليف ورأس عيسى، بحسب ما قاله أعضاء في الوفود.

وانتقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى ميناء عدن الجنوبي، بعدما أطاحت حركة الحوثي بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في أواخر 2014.

وقال وفد الحكومة في محادثات عمّان، إن إصرار الحوثيين على عدم السماح بنقل إيرادات الموانئ إلى فرع البنك المركزي في عدن، حيث يوجد مقر الحكومة المدعومة من الرياض، يعني أنهم لن ينفذوا الفقرات الاقتصادية في اتفاق السلام.

وقال محمد العمراني، المتحدث باسم الحكومة اليمنية وعضو فريق التفاوض لرويترز، إن إصرار الحوثيين على تقسيم البنك المركزي وإيراداته وإرسال إيرادات الموانئ إلى صنعاء، يعني أنهم قرروا إفشال المحادثات.

وقال وفد حركة الحوثي، إنهم يريدون أن توضع الإيرادات المستقبلية في حساب خاص تحت إشراف دولي في فرع البنك المركزي في الحديدة الذي تديره إدارتهم المتركزة في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.

وقال أحمد الشامي، رئيس اللجنة الاقتصادية في وفد حركة الحوثي في المحادثات، إن الحوثيين يريدون فتح حساب خاص تُوضع فيه إيرادات الموانئ تحت إشراف دولي، ويتم دفع الرواتب منه لجميع اليمنيين بدون استغلاله سياسيا.

وأضاف الشامي أن الحوثيين لا يثقون في السلطات النقدية التي تشرف عليها الحكومة.

وتابع أنهم لم يثبتوا مقدرتهم على إدارة السياسة النقدية، أو سعر الصرف أو السيولة، مشيرا إلى زيادة تقلبات تكاليف المعيشة بالعملة المحلية، وهو ما فاقم الصعوبات أمام اليمنيين وسط الانقسام السياسي.

وقال الشامي لرويترز، إن الأمم المتحدة التي تواجه مأزقا بشأن التفسيرات المختلفة لتقاسم إيرادات الموانئ، قدمت خطة تتضمن حلا وسطا سيجري مناقشتها في جولة أخرى من المحادثات، من المنتظر أن تبدأ خلال الشهر المقبل.

وأضاف من دون أن يذكر تفاصيل أن ذلك المقترح قد يكون الأساس لاتفاقية.

الأمم المتحدة أعلنت قبل أيام، عزمها على عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، الثلاثاء، في عمّان، لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.

وجاء الحديث عن هذا الاجتماع في الأردن، في وقت كانت بعثة للأمم المتحدة تعمل على التحقق من إعادة انتشار الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وقال بيان سابق للأمم المتحدة، إن المحادثات تركز على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ شهور، مع انهيار الموارد المالية والاقتصاد بسبب الحرب المستمرة هناك منذ 4 سنوات على الأقل، التي قتل خلالها أكثر من 10 آلاف، بينهم مدنيون.

ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل.

ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

ويوجد في البلاد 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج نحو 24 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة.

المملكة + أ ف ب + رويترز