ارتفع عدد الموقوفين إدارياً في الأردن في 2017 ليصل إلى 34952 حالة مقارنةً بـ 30138 حالة سجلت في 2016، بحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أطلق اليوم الاثنين. 

وأوضح المفوض العام للمركز موسى بريزات في مؤتمر صحفي لإعلان إطلاق تقرير "حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2017"، أن "استمرار الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، من خلال التنسيب للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع" أسهم في هذه الزيادة. 

وأوضح التقرير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تلقى في 2017، (85) شكوى من مواطنين "تتعلّق بادّعاءات تعرّضهم للتّعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظّفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنيّة المختلفة"، مقارنة بـ (63) شكوى تلقاها المركز الوطني في 2016. 

وعلل التقرير ارتفاع شكاوى التعذيب إلى "استمرار القصور في التشريعات الخاصة بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب".  

وبحسب التقرير، شهد عام 2017 صدور 17 حكماً بالإعدام، إلا أنه لم يشهد تنفيذ أي حكم سواء بحقهم أو بحق غيرهم من المحكومين.

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2017،  1161 قضية، تمت الإدانة في 1009 قضايا منها بنسبة بلغت 87%. 

وتنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية على انه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة دينار ولا تزيد على (٢٠٠٠) الفي دينار". 

وكان التقرير السابق الذي صدر العام الماضي لتقييم حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2016 قد تحدث عن ارتفاع في أعداد الموقوفين إدارياً، ليسجل 30318 موقوفاً، بينما أشار التقرير إلى حدوث تطور "ملموس" في البيئة الاحتجازية في أماكن التوقيف. 

وعلى صعيد السّياسات والمُمارسات الحكوميّة لمناهضة التّعذيب، رصد المركز "توجهاً إيجابيّاً خلال عام 2016"، تمثّل بتوجّه النيابة العامّة إلى تحريك الحق العام في قرارات محكمة التّمييز "التي تُشير إلى بطلان إجراءات التحقيق نتيجة التّعذيب، وقيام النيابة العامة النظاميّة في التّحقيق بشكاوى التّعذيب"، وفقاً للتقرير. 

ويتمتع المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أسس في 2006، باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته وباستقلال كامل.

المملكة