أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة، مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية بشكل ملموس يشكل مدخلا أوليا للبدء في تضييق فجوة الثقة القائمة، التي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الاجتماعي في البلاد.

وخلص المجلس، في تقرير حالة البلاد 2019، إلى أنه في غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنيا بعد ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشكلات العالقة.

وقال التقرير، إن ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس سببه ضعف حلقات الإدارة العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، مما يعمق النهج القائم الذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع.

وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير، إلّا أن عملية التحول الديمقراطي مازالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها، ولم تُحسَم.

وشدّد التقرير على أن التغييرات لن تكون نوعية وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكن من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة تقوم بالتأثير إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وقال المجلس، إن أبرز نتائج التقرير هي ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أن ثمّة الكثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط وعدم وجود مؤشرات أداء لها تظهر مدى تنفيذها والتقيد بها للتمكن من متابعة آثارها.

"يأمل التقرير ظهور انعكاسات إيجابية لما يجري العمل عليه في إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، والدور المحوري لوحدة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في إيجاد نهج جديد في إدارة الأداء المؤسسي ينعكس على الخطط الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات"، بحسب المجلس.

وتطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات في الاستمرار في سياسات الاسترضاء.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى الحمارنة، قال، إن التقرير يعد فعلاً بحثياً رقابياً للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للجهات الحكومية، التي تُنفَّذُ حالياً من خلال تحليل مستوى الإنجاز فيها، ومراجعة ما أُنجز من توصيات في حالة البلاد 2018.

وأضاف أن التقرير ينتهي بتقديم النظرة المستقبلية والتوصيات النهائية للمضي قدما في تنفيذها ضمن خطة تنفيذية، وبجدول زمني واضح.

وأوضح أن تقرير 2019 مكمل لسابقه، إذ تم فيه استخدام منهجية تقرير 2018 نفسها في إعداد مراجعات تقرير 2019، ابتداءً من اختيار فرق البحث من أصحاب الاختصاص لكل قطاع أو مجال، والعمل على تحكيم المراجعات الأولية من مختصين وأصحاب خبرات.

التقرير، اشتمل على 8 محاور رئيسية بدأت من الاقتصاد الكلي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، وامتداد الآثار الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى الأردن، أما المحور الثاني فقد وُسِم بعنوان القطاعات الأولية، واشتمل على مراجعة قطاعي المياه والزراعة.

فيما اشتمل المحور الثالث، الذي جاء بعنوان القطاعات الاقتصادية، على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما المحور الرابع فقد تركّز في قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الإسكان والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، والنقل.

المحور الخامس، حول الموارد البشرية، احتوى على مراجعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، وسوق العمل، وحول المحاور الاجتماعية كان المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية 1، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أمّا محور التنمية المجتمعية 2، وهو المحور السابع، فقدّم مراجعتي الشباب والثقافة.

واشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية وتطوير القطاع العام، ليظهر أبعاد التداخل وأهمية إصلاح القطاع الحكومي وارتباطه بأهمية التطور السياسي

التقرير، يهدف إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية، ومراقبتها بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها.

المملكة