قالت وزارة المالية الجمعة، إن ارتفاع أو انخفاض الدين العام البالغ 29.2 مليار دينار، يعود لـ "متغيرات" منها توقيت قبض إيرادات، بالإضافة إلى منح خارجية تقدر بـ 600 مليون دينار سيتم استلام معظمها في الشهر الأخير من العام الحالي.

وأضافت في بيان، أن رصيد الدين العام "يقع ضمن الحدود المستهدفة"، مضيفة أن "تذبذب الدين ارتفاعا أو انخفاضا خلال العام يعود لمتغيرات منها توقيت قبض الإيرادات والمنح الخارجية ... معظم المنح المقدرة في قانون الموازنة العامة والبالغة نحو 600 مليون دينار سيتم استلامها في الشهر الأخير من العام".

وأشارت إلى أن "ارتفاع رصيد الدين العام لنهاية أيار/مايو من العام الحالي إلى 29.2 مليار دينار مقارنة مع 28.3 مليار دينار في نهاية 2018، يعكس عدة بنود منها تمويل عجز الموازنة للشهور الخمسة الأولى والبالغة حوالي 483 مليون دينار، وتمويل احتياجات سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى حصول الأردن على الدفعة الثالثة من اتفاقية التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي والبالغة 117 مليون دينار، والتي تم إيداعها في حساب الحكومة لدى البنك المركزي الأردني واحتسابها ضمن رصيد الدين العام، بالإضافة إلى قروض حكومية موجهة لدعم مشروعات صغيرة ومتوسطة والتي بلغ رصيدها 163 مليون دينار ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل."

وبينت الوزارة أن رصيد الدين العام البالغ 29.2 مليار دينار يمثل حوالي 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي". في حين أن "صافي رصيد الدين العام القائم الذي يمثل رصيد الدين العام مطروحا منه الأرصدة النقدية الحكومية المودعة لدى البنوك والتي تبلغ 1.33 مليار دينار تصبح نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي حوالي 90.1%".

وقالت وزارة المالية إنها "تنشر شهريا التفاصيل المتعلقة بالدين العام كافة، ضمن النشرة الشهرية للمالية العامة التي يتم رفعها على موقع الوزارة الإلكتروني".

بترا