تُطلق دائرة الجمارك الخميس، منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية.

وقال مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة، الاثنين، إن الحكومة استجابت لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية؛ مما يكلفهم خسائر كبيرة.

وأضاف الرحامنة أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية سيبدأ الخميس، وسيعمل على إيجاد التوازن المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.

"القرار خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية من خلال فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار، في حين كانت سابقا 2400 دينار"، بحسب الرحامنة.

وتابع: "تقييم القرار بالتشارك مع القطاع التجاري خلال فترة 3 أشهر مقبلة لبيان أثره على واقع التجارة الداخلي، وإذا كانت هناك حاجة للتعديل فإن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديل يصب في مصلحة القطاع التجاري ومصلحة المواطن، ويحقق التوازن المنشود".

وأشار إلى أن الدائرة درست مسبقاً أبعاد القرار وما يشكله من ضغط على مطار التخليص، ومركز جمرك البريد، وتزود المركزين بالكوادر الجمركية المدربة للعمل على مدار الساعة، ولتسريع زمن إنجاز المعاملات الجمركية.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مواد الألبسة والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.

ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.

وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية التي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً، ولا تزيد عن 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها عن 100 دينار، ولا تزيد قيمتها عن 1000 دينار فينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

ووفق القرار، فإن البضاعة التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

المملكة