قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس إن مشروع الشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية سيكفي مخزون الأردن من المشتقات النفطية لمدة 3 أشهر بعد التوسعة.

الناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبو عيد قال إن "المشروع يهدف لتخزين المشتقات النفطية والغاز المسال للحالات الطارئة".

وأوضح لـ "المملكة" أن "المشروع سيكون مخزوناً استراتيجياً للأردن يكفي لمدة 3 أشهر بعد التوسعة، في حال انقطاع الاستيراد".

الرزاز قال "جزء أساسي من استراتيجية الطاقة أن يكون لدينا هذه المنعة والقدرة على التعامل مع المتغيرات في المحيط الصعب"، واصفاً المشروع بأنه "خطوة مهمة للأمن الوطني".

وأضاف خلال افتتاحه المشروع في الماضونة في عمّان أن "الأردن عانى كثيراً في موضوع الطاقة في ظل المنطقة التي نعيش بها"، وفق الرزاز.

" الأردن يسعى إلى معالجة كلفة الطاقة على القطاع الإنتاجي والمستهلك"، وفق الرزاز.

وأضاف الرزاز أن الأردن يسعى بطريقة استراتيجية لمعالجة موضوع كلفة الطاقة و"لن يكون هذا المشروع نهاية الطريق، إذ سترى الاستراتيجية تطبيق الأجزاء الهامة منها بما سينعكس إيجاباً على المستهلك والمنتج".

مديرة الشركة اللوجستية خلود محاسنة قالت إن كلفة مرافق المشروع تبلغ 135 مليون دينار.

وأضافت محاسنة أن المشروع "نفّذ من قبل ائتلاف شركتي OHL الإسبانية والأوسط للمقاولات الأردنية وبإشراف الشركة الاستشارية الألمانية ILF"، موضحة أن هذه "المرافق تعد من أكبر المشاريع الريادية والمتطورة في الأردن والمنطقة".

وأشارت إلى أن المرافق تهدف إلى تأمين جزء من السعات التخزينية اللازمة للمخزون الاستراتيجي للأردن من المشتقات النفطية، حيث بنيت على أرض مساحتها 400 دونماً، وبسعة إجمالية تبلغ 350 ألف طن مشتقات نفطية، وبكلفة تبلغ 135 مليون دينار.

"نظراً لحاجة الأردن لتأمين سعات تخزينية استراتيجية إضافية للغاز البترولي المسال، بوشر بمشروع التوسعة لإضافة ثلاثة خزانات كروية لمادة الغاز البترولي المسال لتصبح السعات التخزينية 16 ألف طن من شأنها تعزيز أمن تزود الأردن من هذه السلعة الأساسية"، وفق محاسنة.

وبيّنت أنه سيتم تنفيذ أعمال التوسعة خلال مدة أقصاها 30 شهراً وبكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار، موضحةً أنه سيتم تمويل الجزء الأكبر منها من خلال المبلغ المتبقي من منحة إماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية والبالغة حوالي 15 مليون دينار، فيما ستقوم الشركة اللوجستية بتغطية المبلغ المتبقي من عوائدها التشغيلية.

المملكة