أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، السبت، عن إعداد مشروع لتعديل الدستور الذي صدر في عهد الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه (1973-1990)، ملبيا بذلك أحد مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 3 أسابيع ضد سياسة الحكومة.
ومنذ بداية حركة الاحتجاج بسبب رفع أسعار بطاقات المترو في 18 تشرين الأول/أكتوبر، يدين المتظاهرون التفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد. لكن بعضهم طالبوا أيضا بتغيير الدستور.
واستمرت التظاهرات، السبت، في العاصمة رغم ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لكنها كانت أكثر هدوءا من تلك التي نظمت قبل يوم وأضرم خلالها متظاهرون النار في جامعة، ونهبوا كنيسة.
وقال الرئيس التشيلي: "أعتقد أن إدخال تعديلات على الدستور أمر شرعي. لذلك سنقوم بإعداد مشروع تعديل الدستور".
وأضاف أن بين التعديلات المقترحة "تعريف أفضل لحقوق الفرد وطرق فرض احترام" هذه الحقوق، موضحاً أن التغييرات تشمل أيضا "واجبات الدولة" وتحدد "آليات أفضل لمشاركة" المواطنين.
وكانت حكومة بينييرا أعلنت بعد أيام من توليه الرئاسة في آذار/مارس 2018 أنها لن تسمح بمناقشة مشروع قانون لتعديل الدستور كانت الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشيل باشليه (2014-2018) اقترحته على البرلمان.
ويؤكد هذا النص أن حقوق الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويرسخ في الدستور الحق في الصحة والتعليم والمساواة في الأجور بين النساء والرجال.
وبعد 3 أسابيع من التظاهرات التي قتل خلالها 20 شخصاً، أوضح رئيس الدولة أن المشروع الذي يجري إعداده حاليا سيناقش في وقت واحد مع النص الذي تقدمت به الرئيسة السابقة وأي مقترحات أخرى يمكن أن تعرض.
وذكر الرئيس التشيلي بأن الدستور خضع لأكثر من 200 تعديل شملت 40 بندا منذ عهد الحكم الديكتاتوري.
ويفترض أن تعرض التعديلات على البرلمان، الهيئة الوحيدة المخولة إقرارها.
ويحدث في المسيرات التي تنظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمع مواطنون في مجالس بلدية لمناقشة بنود الدستور الجديد.
وستجرى عمليات استفتاء محلية مطلع كانون الأول/ديسمبر في معظم مناطق البلاد.
تظاهرات جديدة
في حي لاس كونديس، تظاهرت عائلات وهي ترفع علمي تشيلي والمابوتشي -- أكبر أقلية من السكان الهنود الأصليين في البلاد --، مرددة شعار حركة الاحتجاج "تشيلي استيقظت".
وفي حي بروفيدنسيا، تصدت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لعشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على إصابة شاب بجروح خطيرة في عينيه خلال أعمال الشغب.
وتجول سائقو دراجات نارية بالقرب من قصر مونيدا الرئاسي، في حين وقعت صدامات متفرقة في ساحة إيطاليا التي تشكل مركز حركة الاحتجاج.
وذكرت وزارة الداخلية أن 400 شخص أوقفوا الجمعة، وأكثر من 100 شخص بين مدنيين وعسكريين جرحوا خصوصاً في حي بروفيدنسيا وساحة إيطاليا حيث تجمع نحو 75 ألف شخص.
وكان الرئيس بينييرا أجرى الأسبوع الماضي تعديلا حكوميا وأعلن عن سلسلة تدابير تهدف إلى تهدئة المحتجين، بينها قانون يضمن حدا أدنى للرواتب يبلغ 467 دولارا. غير أن المحتجين استمروا في المطالبة باستقالة الملياردير اليميني.
وأعلن عن سلسلة قوانين الخميس، تهدف إلى وضع حد للتظاهرات العنيفة وأعمال النهب، وتشمل تدابير تمنع المتظاهرين من ارتداء قبعات تخفي الوجه، وإحراق عوائق، وتعزز الحماية للشرطة.
وقال بينييرا الذي يرفض الدعوات للاستقالة "نحن على قناعة بأن هذه الأجندة تمثل، وتشمل إسهاما كبيرا ومهما في تحسين قدرتنا على حماية النظام العام".
أ ف ب
