توقع للبنك الدولي ان ينمو اقتصاد الأردن خلال السنوات الثلاث القادمة على الرغم من توقعات تراجع النمو عالميا خلال 2019.

ووفق تقرير للبنك صدر الثلاثاء، سينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.3% في 2019، وسيواصل النمو في عام 2020 ليصل إلى 2.4%، و 2.7% في 2021.

غير أن البنك الدولي توقع أن الاقتصاد العالمي سيتراجع نموه إلى 2.9% في 2019، مقارنة مع 3% في 2018.

وتعزى أسباب الانخفاض نتيجة "تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة، ويشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية".

البنك الدولي قال إن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع إلى 1.7% في 2018، بفضل تسارع وتيرة نشاط البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.

"منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يرتفع معدل النمو فيها إلى 1.9% في 2019، على الرغم من تراجع نمو التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجية، لكن العوامل المحلية ستعزز النمو في المنطقة"، وفقا للمؤسسة المالية العالمية.

بيد أن التقرير توقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 3.6%، بسبب العقوبات المفروضة عليه، لكن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع كمجموعة "بشكل طفيف" إلى 2.6% في 2019، مقارنة مع 2% في 2018.

التقرير الدولي لفت إلى ارتفاع الإنفاق على إعادة أعمار بلدان متأثرة بالصراع كالعراق، سينعكس إيجابا على الدول المجاورة.

لكنه أشار إلى وجود مخاطر تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها تأثير اللاجئين على البلدان المضيفة.

وقال إن استمرار الصراعات الجديدة في بلدان المنطقة الهشة يؤدي إلى إلحاق أضرار بالدخل والنشاط الاقتصادي، أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وذكر أن استمرار تقلبات أسعار النفط في المنطقة نتيجة عدم اليقين بشأن استجابة البلدان المصدرة للنفط للإنتاج سيؤثر على هذه الدول، لكن سيساعد الدول المستوردة.

وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن "الحكومة وضعت ضمن أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي بين 4 إلى 5% خلال الفترة المقبلة".

وتهدف الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى تخفيض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% إلى 2%، وكذلك تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 94.5% إلى 94%، والبالغ 28488 مليون دينار.

ووفقا لبرنامج الإصلاح المالي فإنه يتوقع أن يستمر انخفاض العجز خلال العامين المقبلين ليصل إلى 1.3% عام 2021 والمديونية لتصل إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.

المملكة