أظهر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، حول أثر الحرب التجارية الصينية الأميركية على الاقتصادات العربية، أن الاقتصاد الأردني، حاله كحال، بقية الاقتصادات العربية منكشف على تداعيات الحرب التجارية العالمية.
واستند التقرير إلى بيانات تظهر مدى تشابك العلاقات الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة بين الاقتصاد الأردني، وكل من العملاقين العالميين.
ويرى التقرير أن الانكشاف على تداعيات التوترات الصينية الأميركية، جاء على الأردن - الذي يصنف على أنه اقتصاد غير نفطي- نظراً لتنوع قنوات العلاقات الاقتصادية الأردنية مع كل من الصين والولايات المتحدة، وخاصة في ميادين التجارة الخارجية.
وقد حدد صندوق النقد العربي قنوات تأثير هذه الحرب التجارية على الأردن بـ: التأثير على الطلب الخارجي، والتأثيرات على أسعار النفط العالمية، إضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
بالنسبة إلى الطلب الخارجي، فيتوقع تأثر الأردن بانخفاض الطلب الخارجي الأميركي، حيث يبلغ معدل قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة بين 2011، وعام 2018، مستوى 1.360 مليار دولار.
ويتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأردني بشكل طفيف بانخفاض الطلب الخارجي الصيني، إذ بلغ معدل الصادرات الأردنية إلى الصين خلال السنوات الماضية 194 مليون دولار.
أما بالنسبة لتأثير انخفاض أسعار النفط التي شهدت تراجعاً مع تفاقم التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، فيرى التقرير أن هذا التراجع ذو أثر إيجابي نظراً لانخفاض أسعار المحروقات المحلية، إلا أن هذا الانخفاض في أسعار النفط يحمل في طياته تأثيراً واسعاً على تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.
أما القناة الثالثة لتداعيات التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فجاءت على مقدار التدفقات الاستثمارية. إذ يتوقع أن تتأثر بشكل مباشر بنتائج الحرب التجارية نتيجة لتراجع السيولة والفوائض المالية في دول المنطقة المنتجة للنفط.
يشار إلى أن معدل قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الأردن بلغ 1.630 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية.
ويتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على قيمة الصادرات الوطنية المتجهة إلى الدول المنتجة للنفط وخاصة دول الخليج.
المملكة
