قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، إنه "من الضروري" إطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل.

وأضاف أن "أي طرح اقتصادي خارج سياق سياسي على أساس حل الدولتين، لن يحقق سلاما شاملا أعلنته الدول العربية هدفا استراتيجيا وفق مبادرة السلام العربية وقوانين الشرعية الدولية".

وحذر الوزير من "غياب آفاق تقدم نحو حل سياسي"، الذي يشكل عائقا أمام نمو اقتصاد فلسطين.

وأوضح الصفدي خلال لقائه نظرائه من السويد واليابان والنرويج، أن "حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال، ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، هو شرط تحقيق سلام شامل يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين".

وشدد على أن "غياب سلام عادل لن يتحقق دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة هو أساس التوتر والصراع وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار".

وحذر الصفدي من "تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي للصراع، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال وما ينتجه من معاناة وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني والعائق الرئيس أمام تجاوز التحديات الاقتصادية".

واتفق الصفدي خلال لقائه وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، على هامش اجتماع ستوكهولم الوزاري بشأن مؤتمر المراجعة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، على "تكريس شراكتهما المستهدفة حشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لضمان استمرارها في القيام بدورها إزاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وفق تكليفها الأممي".

وشدد على أهمية الدور الأوروبي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وثمن موقف السويد والموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين.

والستروم أكدت "مركزية الدور الأردني في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتقدمت القضية الفلسطينية، محادثات أجراها وزير الخارجية على هامش المؤتمر مع وزير خارجية اليابان، تارو كونو، ووزيرة خارجية النرويج، أينه إريكسون سورايده.

ورحب خلال لقائه وزير الخارجية الياباني تارو كونو، "بالمواقف اليابانية إزاء القضية الفلسطينية وانخراطها الإيجابي المتنامي في الجهود المستهدفة مواجهة التحديات الإقليمية".

وأكد الصفدي خلال لقائه وزيرة خارجية النرويج أينه إيريكسون سورايده "استمرار التعاون والتشاور بين البلدين من أجل تكثيف جهود كسر الجمود في العملية السلمية".

وقال الوزير خلال المؤتمر الذي حضره وزراء خارجية ألمانيا واليابان والنرويج وفنلندا وممثلين عن دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وكندا والأرجنتين، إن الأردن "ثابت في الدعوة إلى شرق أوسط خال من جميع أسلحة الدمار الشامل والتزام جميع الدول باتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأصدر المؤتمر بيانا أكد "أهمية تعزيز التعاون بين الدول والشفافية في العمل من أجل منع انتشار أسلحة نووية، والتأكيد على ضمانات دولية قائمة لمنع استخدامها والحد من خطورتها بما في ذلك التأكيد على إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، استنادا لنتائج مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 2010".

المملكة