قال وزير المالية عزالدين كناكريه، الثلاثاء، إن الأردن لن يوافق على تنفيذ أي مقترح لا يتوافق مع المصالح الأردنية، مضيفاً أن الأردن سيواصل خطته الهادفة إلى تعزيز النمو، ومحاربة الفساد، ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي أو غير الضريبي، وتفعيل آليات ترشيد الإنفاق العام.
ووصف كناكريه المحادثات التي أجريت مع بعثة صندوق النقد الدولي في واشنطن مؤخراً بـ "المهمة"، إذ تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وأبرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي، واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالإيرادات، وزيادة النفقات الجارية.
الحديث تطرق إلى أهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة ومستويات المديونية باعتبارهما من الركائز الرئيسيّة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار الوزير إلى أن الأردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الاقتصادي، إذ طُلب من الصندوق تقديم المساعدة في تقديم أي مقترحات من شأنها أن تعمل على تحقيق الهدف وزيادة التشغيل؛ لتخفيض حجم البطالة والتأكيد على اعتماد خيارات تنفيذ نوعية الإصلاحات المالية للحكومة الأردنية من قبل الحكومة ذاتها ضمن خطة وطنية يعتمدها الأردن وفق مصالح الاقتصاد الوطني.
صندوق النقد الدولي أظهر تفهمه للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وفق بيان لوزارة المالية الذي ذكر أن الصندوق سيقدم دعماً لتمكين الأردن من تجاوز التحديات مع إبدائه مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي.
ويُتوقع أن تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل لاستكمال المباحثات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ووفقاً للخيار الذي يختاره الأردن ضمن خطة وطنية شاملة.
المملكة
