وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ووزيرة الاقتصاد التركي روهسار بيكجان، الثلاثاء، في أنقرة اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي.
الحموري قال في تصريح صحفي إن الاتفاقية جاءت تجسيداً للرؤى الملكية السامية بأهمية تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي لا سيما مع الدول الصديقة في المنطقة التي يجمعها مع الأردن علاقات تاريخية وطيدة وممتدة قائمة على خدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين واستكمالاً للجهود المبذولة من قبل حكومتي المملكة والجمهورية التركية نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بغرض زيادة التعاون التجاري والاستثماري.
وترأس الحموري الوفد الأردني المشارك في حفل التوقيع والذي ضم أمين عام وزارة الصناعة والتجار والتموين يوسف الشمالي، والسفير الأردني في أنقرة إسماعيل الرفاعي.
وأكد الحموري حرص الحكومة الأردنية على ديمومة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل اتفاقية التعاون انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية في إطار رؤى قيادتي البلدين نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن وتركيا.
وتهدف الاتفاقية بحسب الحموري إلى توسيع وتنويع أطر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس ثابت يمكن التنبؤ به وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، فالاتفاقية قائمة على البناء على الإنجازات السابقة والدفع بها نحو المزيد من التعاون لا سيما في مجال نقل المعرفة والتكنولوجيا، تبادل الخبرات، وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية وممثلي مجتمع الأعمال.
وبين أنه وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين، والتي ستعنى بتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية، تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام للتعاون المشترك، إلى جانب العمل على تحديد وإزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاقتصادي.
ووجه الوزير الحموري دعوة إلى نظيره التركي لزيارة الأردن لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للبدء بالإعداد لإيجاد آليات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، قال لـ "المملكة"، في وقت سابق إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مجالس مشتركة عليا تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات وقطاعات مختلفة، منها السياحة والتجارة والزراعة.
ومن المتوقع أن تزيل الاتفاقية، وفق الحموري، جميع العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأضاف في تصريحات سابقة أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة كانت منصبة بشكل أساسي على السلع، ولم تحقق مكاسب اقتصادية للأردن.
مجلس الوزراء أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني"، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، يعرب القضاة.
البلدان كانا قد وقعا اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.
ومنذ 2011 وحتى عام 2017، ارتفعت مستوردات الأردن من تركيا 23% لتصل إلى نحو 485 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية إلى تركيا 3% فقط لتبلغ نحو 72 مليون دينار، وفق تصريحات لرئيس غرفة صناعة الأردن السابق، محمد الرفاعي.
وتظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات الأردنية إلى تركيا في 2016 بلغت 80 مليون دولار، مقابل 96 مليون دولار في 2015، بنسبة انخفاض 17%، بينما بلغت مستوردات الأردن من تركيا في 2017 نحو 665 مليون دولار.
المملكة
