أكد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز،الأربعاء، رفض الأردن القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة "غير الشرعيّة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميّت.

وقال رئيس الوزراء، إن"هذا الإعلان يشكّل تهديداً حقيقيّاً لمستقبل عمليّة السلام، ومن شأنه أن يؤجّج الصراع، ويصاعد وتيرة العنف في المنطقة، لافتاً النظر إلى أنّ مسؤوليّة المجتمع الدولي تقتضي رفض هذا الإعلان، كونه يشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة".

وحذّر رئيس الوزراء من مغبّة توظيف القضايا المصيريّة لخدمة الدعاية الانتخابيّة، مشيراً إلى أنّ مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل السّلام، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها.

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الخارجيّة وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة.

وأكّد الصفدي أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهوداً كبيرة لدعم القضيّة الفلسطينيّة وعدالتها.

وأكّد الصفدي على موقف الأردن الرافض لجميع الإجراءات أحاديّة الجانب والممارسات غير المنسجمة مع قرارات الشرعيّة الدوليّة.

وشدد على أنّ الطريق الوحيد لعمليّة السلام يكمن في حلّ الدولتين، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلّة، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.

تعهُد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمنطقة الشمالية من البحر الميت، في حال فوزه بانتخابات نيسان/أبريل، أثار غضبا عربيا ودوليا.

القانون الدولي يعتبر إسرائيل قوة محتلة، ويفرض عليها حماية المواطنين المدنيين، وإدارة المنطقة بما يخدم مصالحهم، وهذا يشمل احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأعلن نتنياهو في خطاب تلفزيوني مساء الثلاثاء، أنه يتطلع إلى ضم غور الأردن بمجرد فوزه في الانتخابات.

وقال نتنياهو: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة" مستعينا بخارطة لغور الأردن لتوضيح خطته. وتابع مخاطبا الإسرائيليين "إذا تلقيت تفويضا منكم للقيام بذلك ... أعلن اليوم عزمي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

المملكة + بترا