يُشارك الأردن، الخميس، في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي للقضاء على "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش" الذي يعقد في الولايات المتحدة.

‏وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن الوزير ايمن الصفدي شارك ممثلاً عن الأردن في الاجتماع الوزاري غير العادي للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي.

ويأتي الاجتماع بعد أن أعلنت واشنطن القضاء على زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي. 

ويستضيف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاجتماع الذي يعقد على مدار يومين، بحضور وزراء خارجية 76 دولة أعضاء في التحالف، بينها الأردن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أميركي لم تسمه، أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من فرنسا. 

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، شارك في الاجتماع الذي عقدته واشنطن للتحالف، في شباط/ فبراير الماضي أكد فيه وقتها: "أن الأردن سيبقى في مقدمة الجهود الدولية المستهدفة هزيمة داعش عسكرياً وأمنياً وفكرياً، وسيستمر في العمل في إطار التحالف الدولي ومن خلال اجتماعات العقبة على تكريس نهج شمولي لمحاربة الإرهاب حيثما وجد".

الأردن حليف قوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب، فقد شارك في 22 أيلول / سبتمبر 2014 في التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "داعش"، وبدأ عمله في 10 أغسطس للعام نفسه باستهداف مناطق كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا.

في نوفمبر 2015، أطلق الملك "اجتماعات العقبة"؛ بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الدولية لمحاربة الإرهاب، وكان آخرها في 5 نوفمبر الحالي، في مدينة لاهاي الهولندية.

اجتماع للجنة المصغرة حول سوريا

شارك وزير الخارجية في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا في واشنطن والذي استضافه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وبمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا والسعودية ووزراء الدولة في المملكة المتحدة وألمانيا.

قانون منع الإرهاب

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، صادقت إرادة ملكية على قانون منع الإرهاب رقم (55) ونشر في الجريدة الرسمية.

وعرّف القانون العمل الإرهابي أنه "كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت يؤدي إلى قتل أي شخص أو التسبب بإيذائه جسدياً أو إيقاع أضرار في الممتلكات العامة أو الخاصة أو في وسائط النقل أو البيئة أو في البنية التحتية أو في مرافق الهيئات الدولية أو البعثات الدبلوماسية إذا كانت الغاية منه الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو التأثير على سياسة الدولة أو الحكومة أو إجبارها على عمل ما أو الامتناع عنه أو الإخلال بالأمن الوطني".

في حزيران / يونيو 2014، صودق على تعديل قانون منع الإرهاب، لتغليظ العقوبات على الأعمال الإرهابية، وإعادة تعريف الإرهاب ليتوسع ويشمل أعمالا إجرامية أخرى.

وتتراوح العقوبات على المدانين بارتكاب أعمال إرهابية بين الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والأشغال الشاقة المؤبدة، وصولا إلى عقوبة الإعدام، ويعاقب بالحبس بما لا يزيد عن 3 سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف موظفا عاماً.

وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المملكة