قضت محكمة أمن الدولة الأحد بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين اثنين في قضية "خلية الكرك" الإرهابية في ديسمبر 2016.

الحكم الصادر على المدانين جاء بعد نقض محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية، لحكم سابق لمحكمة أمن الدولة بتخفيض عقوبتهما من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وقالت المحكمة في قرارها إن محكمة التمييز أيدّت قرار محكمة أمن الدولة في 13 نوفمبر 2018 "موضوعا من حيث الواقعة التي خلصت إليها المحكمة والبينات التي استمدت منها من حيث التطبيقات القانونية وأن محكمة التمييز قررت نقض الحكم فيما يخص المتهمين حمزة وخالد نايل المجالي من جهة العقوبة فقط".

رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف، قال: "واتباعا لما ورد بقرار محكمة التمييز وعطفا على ما جاء بقرار التجريم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبل محكمة التمييز الموقرة وعليه فإن محكمة أمن الدولة تقرر الحكم على المتهمين حمزة وخالد نايل المجالي بالإعدام شنقا حتى الموت." واستند القرار على أحكام المواد (7/ب/1/3) وبدلالة المادة (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وجاء في القرار " أن محكمة أمن الدولة كانت قد اعتمدت في تخفيض العقوبة على أن المتهمين شابان في مقتبل العمر، ولإتاحة الفرصة لهما لتصويب حياتهما, خفضت العقوبة بحقهما".

محكمة أمن الدولة قضت في 13 نوفمبر 2018 بسجن 10 مدانين في العملية الإرهابية في الكرك، إضافة إلى تبرئة متهم آخر، في حين أصدرت حكماً على المدان الأول حمزة المجالي، بالإعدام، ثم خفضت الحكم للأشغال المؤبده، فيما حصل المدان الثاني خالد المجالي، على نفس الحكم.

ووفق لائحة الاتهام، فقد وجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين تهم "التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك".

إضافة إلى تهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع العلم بذلك، وبيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غي مشروع، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة تنظيمات إرهابية".

محكمة التمييز بصفتها الجزائية نقضت في 30 يناير، قرارا صادرا عن محكمة أمن الدولة رقم (3761/2017) بخصوص ما يعرف بقضية "خلية الكرك الإرهابية" في الشق المتعلق بتخفيض عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين إلى الوضع بالأشغال المؤبدة، وفق مصدر قضائي.

المملكة