أعلنت حكومة نيكاراغوا الجمعة إطلاق سراح 50 معارضاً كانوا سُجنوا لمشاركتهم في تظاهرات ضدّ الرئيس دانييل أورتيغا، وذلك في استجابة جزئيّة لمطلب تقدّمت به المعارضة كشرط لاستئناف المفاوضات لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة.

وفي 27 فبراير، تمّ إطلاق سراح مئة شخص قبل ساعات قليلة من بدء الحوار بين وفدَي المعارضة والحكومة.

وهناك أكثر من 600 "سجين سياسي" ما زالوا محتجزين في البلاد، بحسب المعارضة.

وتعهّدت الحكومة الأربعاء الإفراج عن "عدد كبير" من معارضين محتجزين، بهدف استئناف الحوار مع المعارضة. وقبل ثلاثة أيام من ذلك، كان التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية الذي يضمّ رجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني وفلاحين وطلاباً، قد علّق مشاركته في المحادثات.

وكان هذا التحالف يُطالب "بأدلّة لا جدال فيها" تُظهر استعداد الحكومة للتفاوض، ومن بينها إفراج غير مشروط عن جميع المعارضين ووقف القمع وإعادة حرّية الصحافة والتظاهرات.

وبعد ثلاثة أيام من توقّف المفاوضات مع الحكومة، وافقت المعارضة الخميس على استئنافها بعد وعد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا بإطلاق سراح معارضين.

وحده ممثّل الطلاب لم ينضمّ إلى طاولة المفاوضات، مطالباً بـ"وقائع" وليس فقط بـ"وعود".

واجتمع الطرفان الجمعة بحضور القاصد الرسولي فالديمار ستانيسلاف سومرتاغ والمبعوث الخاصّ لمنظمة الدول الأميركيّة لويس أنخيل روزاديلا.

إلا أنّ أزهاليا سوليس، وهي معارضة انسحبت من المحادثات الخميس بانتظار الإفراج عن السجناء، اعتبرت أنّ عدد الأشخاص المفرج عنهم "غير كاف".

وشدّدت على أنّ "المطلب هو نفسه: الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين وبطلان جميع المحاكمات".

وتهدف هذه المحادثات الجديدة إلى إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ حوالي 11 شهرًا وخلّفت أكثر من 325 قتيلًا، معظمهم في صفوف المعارضة.

واعتُقل مئات الأشخاص منذ اندلاع الأزمة في 18 أبريل 2018، وحُكم على العديد منهم بالسجن سنوات عدة بتهمة "الإرهاب".

أ ف ب