التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز قد يرفع كفاءة الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة تحديات متزايدة، على الرغم من شكوك في قدرة الحكومة على تغيير نهجها، وفق مراقبين.

التعديل الوزاري الأول على حكومة الرزاز شمل تعيين 7 وزراء جدد، ودمج 6 حقائب وزارية، واستحداث حقيبة جديدة.

"التعديل جاء لزيادة التناغم بين أعضاء الفريق الوزاري لتلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة وفعالية الحكومة والاستفادة من أي فرص جديدة متاحة"، يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ناصر طهبوب.

وتواجه حكومة الرزاز تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، أهمها مراجعة التشريعات الاقتصادية، وإيجاد توافق حول قانون ضريبة الدخل، ومحاربة الفساد ورفع معدلات التنمية، بعد أن وصلت معدلات البطالة إلى 18.7% في الربع الثاني من العام.

"حكومة الرزاز حساسة جدا لشعبيتها بين المواطنين"، حسب طهبوب، في إشارة منه لتدني شعبية حكومة الرزاز بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، وفق استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرا.

طهبوب قال إن التعديل الوزاري "متسق مع المزاج العام للأردنيين".

أما مراد العضايلة، المتحدث الرسمي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، فقال إن التعديل الحكومي "ليس أكثر من تغيير وجوه، وستبقى الصورة ذاتها ما دام لم يتغير النهج الحكومي".

العضايلة قال إنه لا يتوقع أن يحدث التعديل الوزاري فارقا كبيرا في الأداء الحكومي، خصوصا أنه "لم يمس كثير من الوزارات الأساسية التي يمكن أن تحدث فرقا على أرض الواقع".

أستاذ الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي في جامعة الزيتونة، جاسر النسور، وصف خطوة رئيس الوزراء بدمج بعض الوزارات بـ "المتسرعة".

"ارتكب رئيس الوزراء نوعاً من الخطأ، وسبق أن تم تجربة دمج الوزارات وباءت بالفشل"، وفقاً للنسور.

من جهة أخرى، انتقد العضايلة قيام تعيينات وزارية على أساس "المعارف الشخصية والعلاقات" بدلا من أن تكون على أساس برامج ورؤى لتحقيق تغيير ملموس.

واعتبر أن دمج الوزارات "شكلي طالما لم يتبعه تغيير في أنظمة عمل الوزارات لأداء دور تكاملي".

الرزاز قال في مقابلة أجراها عبر التلفزيون الأردني مؤخرا إن "الحكومة لا تريد دمج مؤسسات عملها غير منسجم"، وأضاف أن "الحكومة ستحمي حقوق الموظفين عند دمج المؤسسات".

وأضاف الرزاز في تصريحاته أن الهدف من الدمج هو"ترشيق الجهاز الحكومي وتخفيف الهدر الموجود من خلال دمج بعض المؤسسات والخدمات الأساسية التي تقدمها".

النسور قال إن دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي "يتطلب القدرة على إدارة كادر بشري هائل متعدد المهام والاختصاصات"، إضافة إلى القدرة على الإشراف على عمل مديريات متعددة موزعة على كافة مناطق المملكة، بحسب رأيه.

"قد تشترك الوزارتان في إدارة ملف التعليم، لكن وزارة التربية والتعليم لوحدها تلزم الوزير بالتفرغ لقضاياها المتعددة".

وأضاف النسور: "قد يكون لدى رئيس الوزراء تصور حول دمج الوزارتين، قائم على أساس الموافقة بين استراتيجية التربية والتعليم، وإدارة التعليم العالي خصوصا في مسألة مواءمة مدخلات التعليم مع المخرجات التعليمية".

وفي دمج وزارتي الشباب والثقافة، قال النسور إن قضايا الشباب ومشاكلهم "قد لا يحلها وزير واحد"، وإن تطور وسائل الثقافة وقضايا الشباب تلزم الاختصاص بالوزارات.

المملكة