استلمت الحكومة والأجهزة الأمنية مساء الاثنين، المتهم الرئيس فيما يعرف بـ "قضية التبغ"، وذلك تنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته الحثيثة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.

والمتهم مطلوب للقيام "بأعمال تهدد الأمن المجتمعي، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كجريمة اقتصادية، والغش في نوع البضاعة بالاشتراك، والتهرب من ضريبة المبيعات بالاشتراك، وغسيل الأموال"، وفق موقع الإنتربول الإلكتروني.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه من السلطات التركية المختصة.

كما أكدت غنيمات أن هذه الجهود جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية.

وقالت "نؤكد مجددا أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل".

"قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لأداء الواجب. (..)"رئيس الوزراء عمرالرزاز عبر تويتر في تعليقه على استلام المتهم

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عبر منصة تويتر "مساعي جلالة الملك وجهوده في محاربة الفساد تبعث فينا الفخر والاعتزاز، فجلالته بعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون. وأن كسر ظهر الفساد هو نهج ملكي واجبنا دعمه وإسناده".

وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" قد أدرجت في 27 أغسطس المتهم الرئيس بـ "قضية التبغ" ضمن قائمة المطلوبين دولياً.

وأحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في 9 أغسطس 2018 نتائج تحقيقاتها في قضية التبغ إلى محكمة أمن الدولة. 

وقال مدير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلّاف، في تصريحات سابقة لقناة المملكة: "في مارس 2017، لفت انتباهنا نشاط المشتبه به الرئيسي بتورطه بقضية التبغ، وتولّد لدينا شكوك حول هذا الشخص وكنا نسعى للبحث عن أسماء متعاونين معه وأجرينا مداهمات على المصنع الخاص به وحولنا القضية إلى دائرة الجمارك العامة ؛لأن الظاهر في القضية أنها تهرب جمركي".

وأصدرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في أغسطس 2018، "نشرة دولية حمراء" ضد المتهم، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن اتخذت الحكومة في نهاية يوليو 2018 قراراً بالقبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في إنتاج وتسويق التبغ بطرق غير قانونية في الأسواق الأردنية.

 

 

المملكة