قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر إن الحكومة تعتزم نشر مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 صباح الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.

وأضاف المعشر لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة أن الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمته عن ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وتنص مسوّدة مشروع القانون فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني، نزولا من 24 ألف دينار أردني حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار أردني بدلا من 12 ألف دينار، بحسب المعشر.

وتابع المعشر أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، كما أن القطاع التجاري والبنوك لن يتأثّرا بالمشروع أيضاً.

وأشار إلى أن القانون الجديد أزال مسألة الإقرار الضريبي لمن هم دون الثمانية عشر عاما، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على "إلغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية".

وتابع المعشر أن كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، كما أن الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20%، ولن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33%، موضحاً أن الحكومة "ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد وسترفع الضريبة 1% على قطاع الاتصالات".

وتابع أن القانون الجديد سيعمل بمبدأ التصاعدية من خلال احتساب النسب بشكل تدريجي بعد الإعفاء من 5% لتصل إلى 25% على المكلفين ضريبياً، مضيفاً أن الأثر المالي للقانون الجديد يقدّر بـ 280 مليون دينار أردني، وبما يعادل 1% من الناتج القومي الإجمالي.

وتابع المعشر أن فرق عمل وزارية ستتوجه إلى المحافظات للحوار بشأن قانون ضريبة الدخل المعدّل.

"مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع القانون عند إرساله إليه" أضاف المعشر.

وقال إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل، موضحاً أنه "لو لم نتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة جدا".

وأضاف المعشر أن الدين الداخلي والخارجي بلغ نحو 28 مليار دينار وبنسبة 96% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن "وضع الدينار آمن ولا تعويم له، ولدينا احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ 6 أشهر".

وأشار إلى أن الجهات التي لا تقدم فاتورة تعتبر متهربة ضريبيا، موضحاً أن كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا في آخر العام 2018.

وتابع المعشر أن الحكومة أدخلت نظام "الفوترة" في القانون الجديد لمعالجة التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن 70 مصنعاً من أصل 2300 في المنطقة الحرة التزمت بالضريبة.

"وجدنا بعض القوانين التي تساعد على التهرب الضريبي الذي تبلغ قيمته التقديرية بنحو 650 مليون دينار، 250 مليونا منها ضريبة دخل و400 مليون لضريبة المبيعات بحسب دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" أضاف المعشر.

وتابع أن العبء الضريبي بلغ ما نسبته 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة عالية، مشيراً إلى أنه عاقب الفئات المتوسطة والمتدنية على حساب الفئات الغنية؛ مما أسهم في "جعل الغني يزداد غناه والفقير يبقى في مكانه الذي لا يستطيع البقاء فيه".

وأضاف المعشر أن قانون ضريبة الدخل يلتزم بالمبادئ الدستورية الثلاثة، وهي التصاعدية و قدرة المكلف على الدفع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم على الدولة.

وفي ردّه على أخر مجريات ما يعرف بـ "قضية التبغ" قال المعشر إنه "تم الحجز على أموال 170 شخصا في القضية".

وأكّد مجلس الوزراء في جلسة الاثنين أنّ الحكومة ستولي المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون الأهميّة الكافية، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة، وأنّ الحوار حول مشروع القانون سيستمرّ طيلة المراحل الدستوريّة لإقراره.

ويأتي مشروع القانون لتحقيق مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعيّين، وعدم تحميل أي ضريبة إضافية على الفقراء ومحدودي الدخل والالتزام بمبدأ التصاعدية والعدالة الاجتماعية.

المملكة