يقضي الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي مطلع الأسبوع في الاستعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يعقد النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعا خلف الأبواب المغلقة السبت والاحد، لفحص الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وأبلغ البيت الأبيض رئيس اللجنة جيرولد نادلر الجمعة، أنه لن يشارك في جلسات اللجنة ووصف التحقيق بأنه "بلا أساس على الإطلاق".

وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال في بيان "يستحق الشعب الأمريكي إجابات من الرئيس ترامب".

وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من اللجنة الخميس صياغة لائحة الاتهام بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل.

وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الاتهامات الرسمية والتي تبدو شبه مؤكدة الآن ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغي عزل ترامب من منصبه. لكن الجمهوريين الذين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ لم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.

وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونجرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.

ويتعين على الديمقراطيين حسم مسألة صياغة بند ثالث يتهم ترامب بعرقلة العدالة استنادا إلى تقرير المستشار الخاص السابق روبرت مولر المتعلق بالتحقيق الاتحادي في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتعقد اللجنة القضائية جلسة عامة الاثنين. وطلب الجمهوريون يوما كاملا أيضا للإجراءات لفحص أدلتهم الخاصة بما في ذلك تقرير من 110 صفحات يقول إن التحقيق خلص لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة تستوجب المساءلة.

رويترز