قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد، إن "تحقيقا قانونيا" سيفتح في أحداث وقعت في محافظة عجلون بعد وفاة شاب، وإصابة عدد من رجال الأمن.

وأوضح خلال جلسة رقابية لمجلس النواب،أنه: "لا يمكن المرور على رحيل ابننا صقر الزغول الشاب في مقتبل العمر، وإصابة عدد من رجال الأمن ... من دون التحقيق القانوني المهني الموضوعي".

لكن الرزاز ذكر: "إلى حين انتهاء التحقيق لن نتراخى في التأكيد على سيادة القانون، وحماية المواطنين ... ولن نقبل بأي فوضى وتطاول على هيبة الدولة وعلى الأمن وسيادة القانون".

ودعا رئيس الوزراء أهالي عنجرة وعجلون إلى "الاستمرار بدورهم الإيجابي والمطلوب في تهدئة الأوضاع وصولا إلى معرفة ما حدث بصورة واضحة وموضوعية، وعندها سيكون لدينا جميعا القدرة على الحكم، والتقييم، وتحديد المسؤوليات، لكن يتطلب ذلك استخدام لغة العقل والحكمة والهدوء".

"لن نسمح بتأجيج الفتنة بين رجال الأمن ... وأبناء الوطن من محافظة عجلون"، بحسب الرزاز.

وقال: "تألمنا بشدة لما حدث في عجلون، ونؤكد أن الدولة وأجهزتها الأمنية ستتعقب جذور الحادث المؤلم، وستظهر الحقيقة، وسيطبق القانون بعدالة على كل من خالف".

وزير الداخلية سمير مبيضين قال بأن "التنسيق جار مع وجهاء عجلون، والمسألة في اتجاهها للحل والتطويق".

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا وزير الداخلية، إلى تزويد المجلس بنتائج "التحقيق الفني" في أحداث عجلون.

وعن الانفجارين اللذين وقعا في منطقة وادي الأزرق في مدينة السلط قبل أيام قال مبيضين إن "مسحاً أمنياً شاملاً يتم في المنطقة وحال الانتهاء من المسح سيتم الإعلان عن ذلك (...)".

المملكة