قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، إنه من الضروري إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي؛ لضمان عدم المغالاة بنسب الفوائد أو الأرباح المفروضة على القروض وبتعديل تشريعات ناظمة لعمليات منح التمويل، وبما يضمن حماية العملاء من الإفراط في الديون.
وأكد أهمية التحقق من الملاءة المالية للمقترض، وتقييم قدرته على السداد، وبحيث لا تزيد نسبة ما يسدده للقروض عن 30% من دخله، والتركيز على القروض الإنتاجية وللحاجات الأساسية، وليس الاستهلاكية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تتواءم جداول تسديد القروض مع مقدرات العملاء، والتركيز على تمويل المشاريع المدرة للدخل وتمكين المرأة من القيام بأعمال إنتاجية، وتمكينها من الوصول للخدمات المالية.
الرزاز اجتمع صباح السبت في دار رئاسة الوزراء بحضور وزراء مع محافظ البنك المركزي الأردني وممثلين عن الجهات المعنية.
وناقش ملف الغارمات، والأسباب التي أدت لتفاقم المشكلة، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وسبل مساعدتهن، وتم الاتفاق على تعريف الغارم على أنه الشخص الذي استغرق الدين ماله، ولم يعد باستطاعته سداد الدين.
الاجتماع استعرض محاور مشكلة الغارمات التي تشترك بها أكثر من جهة، وبالأخص شركات التمويل، وكذلك شركات البيع الآجل ومحلات تجارية.
وذُكر في الاجتماع أن عدد الغارمات المسجونات والنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة عدم قدرتهن على السداد، محدود جداً، خاصة من قطاع التمويل الأصغر، إلا أن هناك عدداً كبيراً من السيدات ملاحقات قضائيا؛ بسبب عدم قدرتهن على السداد، وصدرت بحقهن أحكام قضائية وصلت إلى مرحلة التنفيذ القضائي.
يشار إلى أن عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن ألف دينار يبلغ 5672 غارمة، بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وأن النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية عددهن 30 امرأة.
وأوضح ممثلو شركات التمويل الأصغر في الاجتماع أن لديهم تعليمات صارمة بعدم السير بأي إجراء قانوني يؤدي إلى السجن.
البنك المركزي أكد أن هذا القطاع من القطاعات المالية المهمة التي توفر التمويل اللازم لفئة كبيرة من المجتمع الأردني من محدودي الدخل.
وأضاف أنه في إطار توسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي أُخضع القطاع لرقابة البنك، وتُجرى حالياً دراسة حول الشركات المالية غير البنكية، عدا شركات التمويل الأصغر، إذ سيقوم البنك المركزي في القريب العاجل إما بتعديل نظام شركات التمويل الأصغر، أو عمل نظام جديد لشمول مختلف الشركات المالية غير البنكية لتصبح تحت نطاق إشرافه.
يُشار إلى أن البنك المركزي أسس دائرة تعنى بتوفير الحماية لمستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، وبالأخص عملاء التمويل الأصغر، عام 2017.
البنك المركزي منح رخصاً لتسع شركات تمويل أصغر بلغت القروض الممنوحة من قبلها نحو 260 مليون دينار، موجهة لنحو 470 ألف عميل، وتبلغ نسبة النساء الحاصلات على تمويل أكثر من 75%، علماً بأن نسب التعثر لدى عملاء التمويل الأصغر يعتبر متدنياً، ولا يزيد عن 2%.
وسيقدم البنك المركزي تمويلاً منخفض الكلفة ضمن برامجه التمويلية لتخفيض كلفة الإقراض للمقترضين من شركات التمويل الأصغر، وذلك للشركات التي تحقق المتطلبات الموضوعة لذلك.
وقالت الحكومة، إنها ستعيد النظر في قانون التنفيذ الذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين.
وناقش الاجتماع محور الحاجة إلى وجود برامج توعوية وإعلامية تركز على مسؤوليات وواجبات العميل المقترضة، وكذلك العواقب الممكن أن تتعرض لها في حال التعثر، والتوجه لتمويل المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، وليس للقروض الاستهلاكية.
المملكة
