اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاثنين أن خفض إنتاج النفط "سيفيد" الدول المصدّرة، في ما بدا تأييدا من قبل المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار الخام.

وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي الخميس خفضا جديدا في إنتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.

وتتوجه الأنظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها.

وفي أول تصريحات له منذ تعيينه في منصبه الأحد خلفا لخالد الفالح، قال الوزير السعودي بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية" السعودية إنّ "مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير"، مضيفا أن "تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك".

ويشارك الأمير عبد العزيز، نجل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والأخ غير الشقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر ضخم للطاقة في أبوظبي انطلقت أعماله الاثنين وتستمر حتى الخميس.

وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائج مرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في حزيران/يونيو الماضي.

وأكّد الوزير السعودي الاثنين في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في المؤتمر "التزام الممكلة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها لاستقرار الأسواق العالمية للبترول".

واعتبر أن "ما تحقق حتى الآن أكبر" من الالتزام الذي ينص عليه الاتفاق، لكنه دعا دولتين لم يسمهما إلى "التناغم مع ما التزمتا به"، مضيفا "ما هو مهم في الأساس أن التزام كل هذه الدول يعود بالمنفعة على هذه الدول أولا ثم على الدول الأخرى".

ضبابية

وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسيا في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.

وقال الأمير عبد العزيز في تصريحاته "هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية".

ويذكر أن وزير الطاقة الجديد، وهو أول أمير يتولى هذه الوزارة الحيوية، انضم إلى وزارة النفط في ثمانينيات القرن الماضي وتولى عدة مناصب رفيعة فيها.

وتعمل المملكة على رفع أسعار النفط قبل طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي، في ما يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

والهدف هو جمع 100 مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بنحو 2 ترليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط.

ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 ترليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي وراء تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.

ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.

ولم تعلن أرامكو بعد البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها. لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

لا تغييرات

وأُعفي وزير الطاقة السابق خالد الفالح من منصبه بعد أيّام على تعيين أرامكو الأمينَ العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحكومي ياسر بن عثمان الرميَّان رئيساً لمجلس إدارتها خلفاً للفالح.

وتقلّصت صلاحيات الفالح الشهر الماضي عندما أعلنت المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، فصل وزارة الطاقة عن الصناعة والثروة المعدنية.

وسرت تكهنات تشير إلى عدم الرضا في أعلى مستويات الحكومة عن دور الفالح، على خلفية انخفاض أسعار النفط قبيل طرح أسهم في شركة أرامكو للاكتتاب العام، رغم مواصلة المملكة خفض إنتاجها لتحقيق توازن في سوق النفط.

ولا يحق للجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج اتخاذ قرارات نيابة عن الدول المنتجة في أوبك وخارجها خلال اجتماعها الخميس، لكنها قد تقترح خطوات ليجري مناقشتها خلال اجتماع مهم للدول المنتجة في فيينا في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال المحلل النفطي جيوفاني ستاونوفو لوكالة "بلومبرغ" المالية إنّ تصريحات الأمير عبد العزيز "تشير إلى أنه علينا إلا نتوقع أي تغييرات من قبل المملكة التي تعمل على خفض مخزونات النفط".

أ ف ب