يحتفل الأردن إلى جانب العالم، الأربعاء، بيوم العمال العالمي في وقت يواجه عمال أردنيون تحديات داخلية مستمرة في البلاد، تسعى الحكومة إلى "الحد منها".
وقالت دائرة الإحصاءات العامة إنه "على الرغم من مكاسب تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات في سوق العمل الأردني، أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير، ما حرم العمالة المحلية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها قطاعات اقتصادية، وأبقى مستويات البطالة ثابتة تقريباً، على الرغم من جهود تبذل لتخفيضها والحد منها".
ويبلغ إجمالي العمالة الوافدة في الأردن، سواء التي تحمل تصريحا أو المخالفة لقانون العمل، نحو مليون شخص تقريبا، وفقا لأرقام غير رسمية.
ووصلت معدلات البطالة في الأردن، وفقا لآخر إحصائية رسمية، إلى 18.7%، في حين تسعى حكومة عمر الرزاز إلى توفير 60 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين.
وأضافت دائرة الإحصاءات، وهي مؤسسة رسمية، أن المكاسب التي حققتها العمالة الأردنية هي "ارتفاع عدد المؤمنين المسجلين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، من 366 ألف عامل وعاملة في عام 2000 إلى حوالي 1.28 مليون عامل وعاملة في 2017"، كما "ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 ديناراً في منتصف السبعينيات ليصل إلى 211 ديناراً في منتصف التسعينيات، وليرتفع إلى 500 ديناراً في عام 2017".
إلا أن مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا، "لا تزال دون المستوى المرغوب"، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 15.4% في عام 2018 ، ما يشير إلى أن "امرأة واحدة من بين كل 6.5 نساء كانت نشيطة اقتصادياً في العام الماضي، مقابل رجل واحد نشيط من بين كل 1.8 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر".
مؤسسة بيت العمال للدراسات والأبحاث قالت إن "انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية التي تعد من أقل النسب في العالم، يستوجب بالضرورة تجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل، بما يسهم في رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة".
"إن تعطل هذه القوى (دمج المرأة في سوق العمل)، القادرة على إحداث فارق كبير في الناتج المحلي الإجمالي، تسبب في حجم خسارة باهظة يتكبدها الاقتصاد المحلي"، حسمبا أضافت المؤسسة.
"أجور غير ملائمة"
ودعت مؤسسة بيت العمال للدراسات والأبحاث، إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، البالغ 220 دينارا شهريا، "بما يتلاءم مع الواقع الجديد للأسعار وكلف المعيشة"، في وقت وصلت فيه معدلات الفقر المطلق إلى 15.7%.
وقالت المؤسسة غير الربحية التي تعنى بالشؤون العمالية في بيان، إنه "من الضروري أن تصبح عملية مراجعة الحد الأدنى للأجور دورية وغير مرتبطة برغبات أو توجهات أي طرف".
وأوضحت أن معدلات البطالة في الأردن وصلت إلى "مستويات غير مسبوقة"، تتطلب بحسب المؤسسة، العمل بـ "صورة عاجلة على وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعان العام والخاص، تتضمن بشكل خاص تنفيذ برامج تدريب وتشغيل في مواقع العمل تكون جادة وممولة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين عبر تدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل".
وقالت إن الاهتمام بالتدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل ساهم في تقليل معدل البطالة الذي "وصل لأدنى مستوياته في عام 2009 بنسبة 9.11%".
من جهته، قال المرصد العمالي الأردني إن سوق العمل المحلي "يعاني من انخفاض ملموس وكبير في مستويات الأجور للغالبية الكبيرة من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، إذا ما أخذت بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة".
وأضاف: "للأسف الشديد لا يوجد -حتى نوايا- لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور".
"انتهاكات صارخة"
وأوضح المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن الحكومة "شجعت مجلسي النواب والأعيان على إجراء تعديلات على قانون العمل تشكل انتهاكات صارخة على حقوق العاملين في تشكيل نقابات ... تم إحكام السيطرة على الحركة النقابية الأردنية، ما سيؤدي إلى تراجع مختلف مؤشرات العمل ويزيد من مساحة الانتهاكات".
وزير العمل سمير مراد قال في وقت سابق: "تبين عبر السنوات والممارسة أن هناك 17 نقابة عمالية يرأسها أشخاص ثابتون ولهم سنوات سابقة ولم يتطور العمل النقابي".
"كل ما تتقدم الحكومة للجنة الثلاثية بإعداد نقابة جديدة يتم الرفض من قبل أصحاب العمل والنقابات العمالية، بالتالي جاء التعديل ليعطي الصلاحية لوزير العمل ليتمكن من تطوير العمل النقابي"، بحسب الوزير.
وأوضح أنه "تم التشاور مع جهات ذات العلاقة عبر سنوات سابقة، وحصل توافق أن تبقى الصلاحيات للوزير في المرحلة الحالية ليتمكن من إعادة هيكلة العمل النقابي والتقدم به".
واللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي شكلت بنظام تابع لوزارة العمل، يرأسها الوزير عضوية 9 أعضاء يمثلون الوزارة وأصحاب العمل والعمال.
مؤسسة بيت العمل للدراسات والأبحاث قالت إن تعديلات قانون العمل "منحت الوزير صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمالها، بدلا من القضاء ... ومنحت وزير العمل منفردا صلاحية تصنيف المهن لغايات تأسيس النقابات بدلا من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وهي تعديلات تمثل تراجعا يخالف معايير دولية".
المملكة
