قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، الاثنين، إن الفساد الإداري أكبر حجما من الفساد المالي في الأردن، حيث إن "الواسطة والمحسوبية جزء رئيسي في الفساد الرئيسي".
وأضاف حجازي، لبرنامج صوت المملكة الذي تبثه "المملكة"، أنّ "الفساد جريمة متفشية في جميع دول العالم، ويختلف من دولة إلى أخرى، والأردن جزء من العالم"، حيث يوجد لدينا فساد، لكن حجمه مبالغ فيه ومضخم.
وأكّد أن قانون الهيئة يحمي الموظفين في حال إبلاغهم عن قضايا فساد، داعيا المسؤولين إلى عدم التردد في اتخاذ القرار طالما أنه صحيح، ويتفق مع أحكام القانون، ولا نريد أيادي مرتجفة.
وأوضح أن الدور الرئيسي والمهم للهيئة هو "تعزيز منظومة الشفافية وقيم النزاهة الوطنية"، إذ إن الهيئة تقوم بزيارات مفاجئة للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار حجازي إلى أنّه في 2009 ورد للهيئة 3534 ملف قضية موزع بين إخبار وشكاوى ومعلومات وتظلم، حيث تمت معالجتها، حيث إن إجراءات الهيئة تتم بشكل سلس وسريع.
وبين أن 264 تظلما تابعتها الهيئة مع الإدارة العامة، وصوب الوضع بخصوصها، وبقي منها 20 تظلما قيد الإجراء.
وتابع حجازي أنّه تم فتح ملفات تحقيق بـ 904 ملفات تحتوي على شبهات فساد، وحولت إلى مديرية التحقيق، وبوشرت إجراءات التحقيق بها، أحيل 389 لمديرية الوقاية لاتباع الإجراء المناسب حسب الأصول.
وأوضح أنّه لا يوجد ملفات توضع في الدروج نهائيا، ولا يتم الضغط علينا، وإن الضغط اجتماعي، حيث إن ضغوطا تمارس من خلال الواسطات.
ولفت إلى أن إجراءات الهيئة أسرع من القضاء، حيث توجد قضايا فساد كبيرة، ولكن ليس بالحجم الكبير، لكن الفساد الصغير هو الأكبر والمتفشي.
وفيما يتعلق بالبلديات، قال حجازي، إنّ نسبة قضايا الفساد في البلديات تصل إلى 65% من قضايا القطاع العام، وهذا يرهق عمل الهيئة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، بين أن الشركات المساهمة العامة 75% من حجم القطاع الخاص، وسبب غياب الرقابة وعدم التقييد بمعايير النزاهة والشفافية والحكومة وتعارض المصالح.
وأوضح حجازي أن أغلب الفساد الإداري تجاوز في التعيينات والترفيعات، والشق المالي والإداري والتعامل مع المشتريات الحكومية، وهي معظم القضايا المتعلقة في الفساد الإداري.
وأشار إلى أنّه يوجد من يستغل القصور التشريعي، وبعض الثغرات القانونية في القوانين والأنظمة ويدخل من خلالها، حيث تم فحص الأنظمة المالية والإدارية في الوزارات والدوائر، وتم الوصول إلى 200 تشريع بحاجة إلى تعديل.
وتابع حجازي أنّ الهيئة رفعت إلى الحكومة التشريعات المراد تعديلها، قائلاً: "جزء كبير من التشريعات تم تعديلها".
وقال، إنّ كوادر الهيئة أحبطت إحالة عطاءات بملايين الدنانير قبل وقوعها.
وبين حجازي أنه بسبب ما يشاع عن الفساد، أصبح مسؤولون ترتجف أيديهم ويخشون اتخاذ أي قرار، تجنبا للقول إنه فاسد.
وقال حجازي إنه لا يمكن القضاء على الفساد من دون وجود إرادة سياسية حقيقية، وهي متوافرة في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتابع: "الملك وجهني بأن لا أسأل عن حدا، وكل الدعم مني ومن الحكومة" وهذه الإرادة السياسية التي نبحث عنها.
وبين حجازي أنّ الهيئة استردت نحو 350 مليون دينار، مشيراً إلى وجود قضايا تحتاج إلى وقت للبت بها نتيجة تعقدها، وبحاجة إلى خبرة.
المملكة
