وجه المدعي العام الإسرائيلي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، تهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز اليها بأربعة أرقام.
تتراوح التهم بين محاولات التواطؤ مع الصحافة وهدايا مفترضة من السيجار والشمبانيا وتبادل مصالح بين رجال أعمال وموظفين في الحكومة.
إنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام لرئيس وزراء في البلاد، وهذا القرار قد يضع حداً لمسيرة نتنياهو، الذي سجل أطول مدة على رأس الحكومة في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
قضية بيزيك
تعرف بـ "الملف 4000" ويتهم نتنياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويتهم المحققون نتنياهو بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
وفي صلب التحقيق عملية اندماج في 2015 بين "بيزيك" والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الاصطناعية "يس". كانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة وكان نتنياهو حينذاك وزيرا للاتصالات.
ويؤكد نتنياهو أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من "والا".
في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2018، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو رسميا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في إطار هذه القضية. ويستهدف التحقيق أيضا إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت حينذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.
وبرأ النائب العام ساره نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، وكذلك ابنه يائير.
سيجار وشمبانيا
تتعلق القضية الأولى التي تسمى "الملف 1000"، بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
في هذا الملف، يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة. ويقول إنه لم يفعل سوى قبول هدايا من الأصدقاء دون أن يطلبها.
"ميدياغيت"
في القضية التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا للحصول على تغطية إيجابية.
وبموجب الاتفاق، يتلقى نتنياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الأسبوعي لصحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية وأكبر منافسة لـ "يديعوت أحرونوت".
ولم يبرم الاتفاق لكن نتنياهو متهم بموجب هذه الوقائع بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وقد وافق آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو على الإدلاء بشهادته مقابل التساهل معه في حال إدانته.
من جهته، يؤكد نتنياهو أنه كان أكبر معارض لهذا القانون وأنه دفع باتجاه انتخابات مبكرة جرت عام 2015 لمنع إقراره.
الان؟
طالما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يستقيل إذا اتهم رسميا. ولا يلزمه القانون بذلك.
بعد عمليتي انتخابات، إحداهما في نيسان/أبريل والأخرى في أيلول/سبتمبر، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة. وما يزال نتنياهو رئيسا للوزراء.
لكنه سيضطر للاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، ما يمكن أن يستغرق سنوات.
إلا أن قرار توجيه الاتهام قد يعرقل محاولته للبقاء في السلطة.
أ ف ب
