أحالت اللجنة المالية النيابية الخميس، المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2016 إلى النائب العام، وحولت أخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار لوكالة الأنباء الأردنية "بترا "عقب اجتماع اللجنة إن اللجنة أوصت بإحالة عدد من المخالفات الواردة في التقرير إلى النائب العام، إضافة إلى تحويل بعض المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد.

وأضاف أن اللجنة أوصت باسترداد أموال صُرفت لأفراد ومؤسسات بغير وجه حق، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما، بحيث يتابع ديوان المحاسبة تنفيذ التوصيات وبالتعاون مع اللجنة النيابية.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت أيضا بمعالجة بعض المخالفات من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، بحيث يمنع تكرارها.

اللجنة ومنذ أن كلفها مجلس النواب بمناقشة المخالفات وإصدار تقريرها، قامت بتشكيل لجنة نيابية مصغرة وعقدت سلسلة اجتماعات، إضافة إلى ما عقدته مالية النواب من جلسات عديدة لذات الغاية.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها المكثفة الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة التقرير ورفع توصياتها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها.

المملكة + بترا