قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، إن التمكين الاقتصادي يعتبر المدخل الرئيسي والضمان الفاعل لمشاركة المرأة الفاعلة في المجتمع.
وأضاف، خلال المؤتمر الوطني حول التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، الذي افتتحه مندوبا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، انعقاد المؤتمر، يعد دليلا واضحا على الشراكة الحقيقيّة ما بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، والتعاون الوثيق مع القطاع الخاصّ ومؤسّسات المجتمع المدني، بما ينسجم مع الرؤية الملكيّة السامية لتمكين المرأة، والتوجيهات المستمرّة لتعزيز دعمها ومشاركتها في مجالات التنمية كافة.
وشدد توق، على أن أهداف المؤتمر تنسجم مع الأهداف الانمائية المستدامة للأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، والتي شارك الأردن بفاعلية في تطويرها واقرارها، مبينا ان أحد أهم مقاصد الهدف الخامس من هذه الأهداف الانمائية الذي عنوانه "المساواة بين الجنسين"، هو كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
وأشار الوزير، إلى أن هذا اللقاء الوطني يعد رافدا لجهود الحكومة الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه المرأة الأردنيّة اقتصاديّاً، والمتمثّلة بضعف مشاركتها الاقتصاديّة، وزيادة نسب البطالة بين صفوف النساء؛ من خلال العديد من الإجراءات في العام الماضي أبرزها: تعديل التشريعات الناظمة كقانون العمل ونظام الخدمة المدنيّة؛ بهدف تعزيز الحماية القانونيّة للمرأة، وزيادة نسبة عملها في السوق المحليّة.
وأضاف، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة فرص المرأة في الحصول على فرص عمل؛ من خلال استحداث الفروع الإنتاجيّة في المحافظات، وإلزاميّة رياض الأطفال، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الشابّات في برنامج "خدمة وطن"، ودعم خدمات النقل وتحسينها، بما يخدم عمل المرأة.
وقال توق إن التعاون والعمل هو مشترك بين الحكومة ومجلس النوّاب لإنجاح المؤتمر، مشيدا بالتعاون الحقيقي مع القطاع الخاصّ والمنظمات الدولية، وخاصة هيئة الامم المتحدة للمرأة، ومنظّمات المجتمع المدني التي هي شريك رئيس وفاعل في جميع مجالات خدمة المجتمع.
رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائبة وفاء بني مصطفى، قالت إن تعزيز المرأة اقتصاديا يتطلب تعاونا تشاركيا بين الجهات ذات العلاقة، موضحة أن مجلس النواب سيواصل نهجه في تمكين المرأة.
وأضافت، أن المرأة "شكلت نموذجا متطورا في الابتكار ما يتطلب توفير سبل الدعم لها، وتشغيل النساء ليس خياراً انما أولوية و يجب فتح طرق العمل لها في المجالات كافة".
وأوضحت أن مجلس النواب يتعهد بدعم مخرجات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة وبما يحقق إنصاف المرأة الأردنية، وأقر تعديلات على قانون العمل تكفل عدم التمييز بين الجنسين في مكان العمل.
المؤتمر "يبحث في كيفية تحقيق الأفضل للنساء الأردنيات التي وصلت معدلات البطالة بينهن إلى مستويات قياسية وتدني مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة"، بحسب بني مصطفى.
ونظم المؤتمر، اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالشراكة مع مجلس النواب، ممثلا بملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويهدف المؤتمر إلى بناء الشراكات للتركيز على خلق فرص لتمكين المرأة اقتصاديا على المستويين المحلي والوطني ومعالجة التحديات المتعلقة ببيئة الأعمال والظروف التي تحتاجها المرأة وصاحبات ورياديات الأعمال لنجاح مشاريعهن.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة، قال إن المؤتمر ثمرة الشراكة بين الحكومة والبرلمان و جاء استجابةً لدعوة البرلمانيات الأردنيات. موضحا أن "تمكين المرأة ومشاركتها في العمل تساهم في الحد من الفقر وتساهم في النمو الاقتصادي".
"لا يمكن للمرأة أن تتساوى مع الرجل إلا إذا حققت الاستقلال الاقتصادي"، بحسب المعايطة.
ولفت إلى أن نسبة تعليم الإناث المرتفعة في الجامعات والبالغة 53% مقارنة مع نسبة تعليم الذكور البالغة 47%، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل تشكل ما نسبته 15.6%، ما يؤثر سلبا على المجتمع، لاسيما أن مشاركة المرأة في سوق العمل يسهم بتخفيف نسبة الفقر، ورفع مستوى الدخل للأسر.
"هدف المؤتمر الأساسي يتمثل بالاطلاع على تحديات وعوائق تواجه النساء الرياديات في المملكة وخصوصا بالمحافظات، من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية"، وفق المعايطة.
وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قال إن "الحزم التنفيذية التي أطلقتها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي ركزت على تعزيز دور المرأة ومشاركتها اقتصادياً وأن المرأة الأردنية تحظى برعاية ملكية وحكومية".
وأضاف أن "المرأة الأردنية أدت دورًا رئيسيًا في قطاع الإعلام، إذ أن أول رئيسة تحرير لصحيفة يومية كانت امرأة والمجتمعات التي لا تدعم المرأة لن تنهض أبداً".
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب النائبة ريم أبو دلبوح، قالت إن "مخرجات المؤتمر ستكون مدخلات للجنة المتابعة التوجيهية واللجنة التنفيذية حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع"، موضحة أن الأردن بحاجة الى أولويات وطنية لتمكين المرأة اقتصاديا.
وأضافت أن "تمكين المرأة اقتصادياً يساهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، داعية إلى "تغيير إيجابي تشاركي ينهض بعمل المرأة ويمكنها اقتصاديا".
المملكة
