قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري أمس الأحد إن نسبة الرواتب بمجمل البلديات بلغت 44% من موازنة البلديات بعد أن كانت في السنوات السابقة تصل إلى 80%، وأن الرقم الحالي ما زال مرتفعاً ولكنه بات يقترب من المعيار العالمي المعتمد وهو 35% من نسبة الموازنة.

وقدّر المصري خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس بلدي إربد الدعم الذي قدمته الوزارة خلال السنوات السابقة للبلديات بحوالي 600 مليون كعوائد محروقات و400 مليون من خلال المنح الدولية التي تم تحويلها لهذه البلديات لتصل قيمة الدعم الكامل لحوالي مليار دينار أردني انفقتها البلديات كاملة على الخدمات.

وكشف وزير الإدارة المحلية عن توجه لتعديل قانون الحكم المحلي المتعلق بالمجالس المحلية، مبيناً أن المقترحات التي تصب باتجاه هذا التعديل تنحصر بمقترحين، أحدهما يدعو للعودة إلى النظام السابق بأن يكون العضو الفائز في المنطقة عضوا في المجلس مباشرة.

وبيّن أن المقترح الثاني يدعو لتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية في حال الإبقاء عليها من 5 إلى 3 مسوغا ذلك بكثرة الخلافات التي تشهدها المجالس المحلية بين أعضائها وتنازعهم، ما أعاق العمل وجعله مشتتا ويصطدم بممانعات كثيرة.

وأشار المصري إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع ريادي في مدينة إربد، وتحديداً في محيط جامعة اليرموك لتصبح هذه المنطقة صديقة لذوي الإعاقات بما فيهم فاقدو البصر.

ووضعت الوزارة خطة تأمل أن تصل من خلالها إلى بلديات إلكترونية متكاملة مع حلول العام 2021 من خلال تقديم 90 خدمة إلكترونية يستطيع المواطن أن يتحصل عليها من خلال هاتفه المحمول بما يفضي لاحقا إلى عرض كامل المعاملات على اللجان المحلية.

"الحكومة رفعت حصة عوائد المحروقات المخصصة للبلديات هذ العام إلى 110 ملايين دينار"، وفق المصري، متوقعاً أن يتم زيادتها العام المقبل، مؤكداً أن الحكومة فخورة بما تم إنجازه في البلديات خاصة أن مديونيتها وصلت إلى أقل مستوياتها ولا تشكل سوى 20% من موازناتها وأن هذه المديونية بانخفاضها من 250 مليونا إلى 80 مليونا تتسق مع المعايير العالمية.

ونوه إلى أن العطاء الذي طرحته الحكومة بخصوص لمبات الإنارة الـ " LED" سيسهم في تقليل النفقات حيث أن هذا العطاء يلغي الصيانة والتبديل لأنه يتمتع بكفالة لمدة سبع سنوات.

وقال المصري إن بلدية إربد مقبلة على مشاريع كبرى من شأنها النهوض بالمدينة والعمل البلدي، وفي مقدمتها سوق الخضار المركزي الجديد والذي سيكون السوق التصديري الأول لمعظم الدول إذا أحسن تصميمه وإنشاؤه، ومن الممكن أن يتم إقامة هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف المصري أن المشروع الثاني لمدينة إربد هو مشروع تطوير وسط المدينة ومن المحتمل أن يتم تمويله من خلال قرض فرنسي تتكفل الحكومة بسداده وتقوم البلدية بتنفيذ المشروع مطالباً أن يتم إدخال الحلول المرورية وخطط النقل في مخططات المشروع.

أما المشروع الثالث، بحسب المصري، فسيكون مشروع مسلخ اللحوم والدواجن، مطالباً أن يكون هذ المشروع بشراكة كاملة مع القطاع الخاص.

وكان رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني عرض للعديد من الخطط الطموحة والمشاريع القادمة التي تنوي بلدية إربد تنفيذها خلال السنوات المقبلة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وتخلل اللقاء نقاش موسع مع أعضاء المجلس البلدي حول العديد من القضايا، وخاصة ما يتعلق بملاحظات متعددة على قانون الأبنية والأراضي الواقعة خارج التنظيم وعدم وصول المياه إليها ومشاكل نقص الكوادر، ولاسيما عمال النظافة والسائقين.

بترا