ناقش وزيرا الداخلية سلامة حماد والعدل بسام التلهوني، الأربعاء، تصرفات وسلوكيات مخالفة للقانون تسببت في توريط مواطنين في قضايا ديون والتزامات مالية أدت إلى تعثرهم ماليا من خلال استخدام وسائل احتيالية مخالفة للقانون.

النقاش، بحسب بيان لوزارة الداخلية، هدفه دراسة هذه الظاهرة وضبطها ومعالجتها قانونيا، ووضع خطة بالتشارك بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس القضائي بهذا الخصوص، موضحة أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد استكمال الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.

المملكة