تباشر أمانة عمان الكبرى، الأحد المقبل، المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع نظام التتبع الإلكتروني لأسطولها بتركيب 1800 جهاز على المركبات المتوسطة والصغيرة، إضافه إلى تحويل 330 وحدة تتبع تم شراؤها للعمل على النظام الجديد سابقا بإجمالي 2130 وحدة تتبع.

المدير التنفيذي للأسطول حسام النجداوي، قال إن المشروع يأتي ضمن خطة أمانة عمان لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الميدانية، وإن أي مخالفات مرتكبة لا ينص عليها نظام استخدام المركبة الحكومية ستخضع لمساءلات في حال عدم وجود أي مبررات للتجاوزات.

وبين مدير مشروع التتبع الإلكتروني محمد دعنا، أنه "سيتم البدء بربط جميع المركبات المتوسطة والصغيرة في أسطول الأمانة على النظام، بمعدل إنجاز يومي متوقع (25 - 30) مركبة.

وأضاف أن هذا الإجراء "سيسهم برفع مستوى الأداء وزيادة إنتاجية الأسطول وتخفيض نفقات التشغيل وترشيد استهلاك الوقود، ومراقبة الأعمال الميدانية من خلال رصد سلوكيات القيادة الخاطئة، الأعطال الزائدة، والتوقف والسرعة الزائدة، والحد من الاستخدام الشخصي غير القانوني لآليات الأمانة".

ورجح دعنا الانتهاء من المشروع بداية العام المقبل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت ربط آليات قطاع الأشغال على النظام، والمرحلة الثانية ربط آليات البيئه تمهيدا لتحديد مسارات طاحنات النفايات وبرامج عملها ضمن خطة قطاع المناطق والبيئه، وتم ربط الآليات بالمنطقة الجغرافية الخاصة بها.

يذكر أن عملية المراقبة والمتابعة تتم من خلال غرفة سيطرة مركزية في موقع دائرة التتبع الإلكتروني، وقسم التفتيش في مديرية الأسطول في الأمانة، وأخرى فرعية في الوحدات الإدارية، بحيث تستطيع إدارة ومراقبة كافة مركبات/ وآليات الأمانة، وتحويل ما يخالف منها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وينسجم المشروع مع التطورات التكنولوجية العالمية وبالتالي تحسين كفاءة العمليات الميدانية، بالإضافه إلى تطبيق الهواتف الذكية الذي تم تطويره لمراقبة الآليات للكادر الميداني.

وتكثيف الرقابه على آليات جمع النفايات من قبل دائرة عمليات البيئة بضرورة الالتزام بالمسار المثالي ضمن جدول زمني وبرنامج عمل على مدار "الشفتات".

وتعتبر أمانة عمان من أول المؤسسات والوزارات التي تطلق النظام عام 2011 وتقوم بتفعيله كمؤشر يساعد صانع القرار في توزيع الآليات على الدوائر والمناطق بناء على تقارير الأداء ونسب التشغيل.

المملكة