قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي الخميس، إن بند فرق أسعار الوقود، الذي تراجع بفعل استيراد الغاز الطبيعي المصري بمقدار فلسين، سيتراجع العام المقبل بنسب أكبر، بفعل الزيادة المتوقعة بكميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر.

وأشارت زواتي، خلال لقائها مع وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، وممثلي القطاع الزراعي، إلى أن الحكومة "تدعم فاتورة الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعي وأن تخفيض كلف فاتورة الطاقة من أولويات الحكومة التي تقدم هذا الدعم".

وناقش اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة، أثر فاتورة الكهرباء على الكلف التشغيلية للقطاع، وأهمية قطاع الطاقة المتجددة في تخفيض الفاتورة، وتسعيرة الكهرباء للقطاع الزراعي، وبند فرق أسعار الوقود، ومشاريع القروض لصغار المزارعين.

ووعدت الوزيرة زواتي ممثلي القطاع، "ببذل الجهود لتسهيل الموافقات لبناء أنظمة طاقة متجددة تخدم المزارع الكبيرة مؤكدة أن القطاع الزراعي يشكل أولوية لوزارة الطاقة التي تسعى لخدمة القطاع بتقليل الكلف التشغيلية وتخفيض قيمة فاتورة الطاقة".

وقالت إن الوزارة "تتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاع لتحديد المستهدفين بهذا البرنامج الذي يجسد جزءا من مساهمة وزارة الطاقة في تطوير ودعم القطاع الزراعي".

وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة أوضح أن الحكومة، "تسعى للتخفيف من أعباء القطاع على المزارعين والتصدي للتحديات وعوامل الخطورة التي تواجه القطاع، وأبرزها فاتورة الطاقة على الزراعات الكبيرة التي تستخدم الآبار الارتوازية".

وأكد أهمية إيجاد مصادر منح لدعم مشاريع الطاقة خاصة المتجددة في القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة قدرة القطاع التنافسية.

بدورهم عرض ممثلو القطاع (مجلس الشراكة الزراعي المنبثق عن النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية)،التحديات الطاقية التي تواجه المزارعين وأكدوا أهمية تخفيض بند فرق أسعار الوقود على المزارعين، ومساعدتهم في توفير منح للقطاع الزراعي الكبير تسهم في تقليل كلف الطاقة.

وناقش اللقاء برنامج دعم صغار المزارعين في الطاقة المتجددة الذي يشمل المزارعين الذين يضخون المياه من برك التجميع وليس الآبار، ومزارعي الأبقار والدواجن وفئاتها ذات العلاقة) والذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة بالتعاون مع الشريك الرئيس في المشروع : مؤسسة الإقراض الزراعي.

وبموجب البرنامج يقدم الصندوق منحة تغطية كامل الفوائد، ورسوم ضمان القرض ضمن برنامج شامل، في حين تقدم مؤسسة الإقراض الزراعي القرض للمستفيد بمبلغ حده الأقصى للمشروع الواحد 15 ألف دينار.

ويهدف المشروع للمساهمة في تقديم دعم مباشر للمزارعين على فاتورة الكهرباء، من أجل تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، وخلق المزيد من فرص العمل

المملكة