بدأت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة كمال برهم، الخميس، بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وقال برهم "تأتي أهمية القانون، الذي تمت مناقشته في اللجنة الملكية لتطوير القضاء، باعتباره من القوانين المتعلقة بسيادة القانون، ونظرًا لكثرة الأحكام الواردة".

وأضاف أن القانون نظم الأحكام التي تحكم الأشكال الحديثة للملكية العقارية؛ مما يسهم في التأثير الإيجابي لمركز الأردن الدولي في ممارسة الأعمال.

وبين برهم أن اللجنة تعتمد في عملها على مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، ولاسيما القانونية منها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في عملية اتخاذ القرارات التي ستأخذ اللجنة بها.

من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، إن أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية تكمن في دمج 13 قانونًا في قانون واحد، بما يسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية في الأردن.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأمور ذات الأهمية بهذا الخصوص، وأبرزها إزالة الشيوع، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف الإجراءات والتعقيدات المتعلقة بنقل الملكية، وتملك الشركات، وبدء ممارستها لأعمالها، بالإضافة إلى استقرار الملكية العقارية الذي يمثل أهم بند وعالجه القانون الجديد.

بترا