أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الخميس أنّ القادة الأوروبيين مستعدّون لاقتراح خيارين على بريطانيا لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلاً في 29 مارس الحالي.

وقالت الرئاسة، إنّه في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر، فإن قادة الدول الـ27 سيوافقون عندئذ على إرجاء موعد بريكست لغاية 22 مايو.

أما في حال رفض النواب مجدّداً هذا الاتفاق، فإنّ "المجلس الأوروبي سيقرّر تمديد بريكست لغاية 12 أبريل، ويترك لبريطانيا تحديد الطريق الذي ستسلكه بعد هذا التاريخ".

رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أعلن الخميس أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على العرض الذي قدّمه لها القادة الأوروبيون".

وقال "لقد التقيت رئيسة الوزراء ماي مرّات عديدة هذا المساء لكي أتأكّد أنّ المملكة المتّحدة توافق على سيناريوهَي التمديد، ويسرّني أن أعلن أنّ لدينا اتّفاقاً بهذا الشأن".

وطلبت ماي من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل لغاية 30 يونيو، لكنّ هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أنّ الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجرى من 23 وحتى 26 مايو، وبقاء بريطانيا في الاتّحاد لما بعد هذا التاريخ يحتّم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.

وبحسب الإليزيه فإنّه "إذا لم ترغب المملكة المتّحدة بتنظيم انتخابات فلن يكون أمامنا أي سبيل لفعل شيء مغاير، فهذا الأمر يعني أنّها اختارت (الخروج) بدون اتفاق" .

وبحسب مصدر حكومي، فإنّ الهدف من هذا التوافق بين القادة الأوروبيين وماي هو "إتاحة أكبر قدر ممكن من الخيارات لكي تتمّ المصادقة على اتفاق الخروج".

ويرمي هذا الاتفاق إلى تنظيم خروج المملكة من الاتحاد.

ويمثّل هذا العرض تخفيفاً للموقف الأوروبي تجاه لندن، ذلك أنّ عدداً كبيراً من قادة التكتّل سبق لهم وأن أعلنوا أنّه في حال لم يوافق النواب الأوروبيون على اتفاق الخروج، فإن "الطلاق" واقع لا محالة الأسبوع المقبل ومن دون أي اتفاق ينظّمه.

أ ف ب