قالت وزارة العمل إن قرار رئاسة الوزراء بتأخير دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاثنين لغاية الساعة التاسعة والنصف، يشمل القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن البلاغات الصادرة عن الحكومة خلال الظروف الجوية الاستثنائية أو غيرها، والتي تدعو إلى عدم الخروج من المنازل لغير الضرورة القصوى، تنطبق أيضا على العاملين في القطاعين العام والخاص، في حال تزامن عملهم الطبيعي أو الإضافي مع فترة الحظر الرسمي للخروج، باستثناء موظفي القطاع العام الذين تقتضي طبيعة عملهم الدوام في مثل هذه الظروف، والذين غالبا ما يتم استثناؤهم في البلاغات الحكومية.
"بالنسبة لتأخير دوام موظفي القطاع العام وفق المعطيات التي قد تصدر عن رئاسة الوزراء للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، فإنه ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص" بحسب الوزارة
وقال وزير العمل نضال البطاينة في البيان إن بلاغات رئاسة الوزراء خلال الظروف الجوية المتوقعة، تشمل القطاع الخاص، وفقا لما ينص عليه قانون العمل والعمال، والتشريعات النافذة، حتى وإن لم يجر ذكر هذه المؤسسات في البلاغ.
ودعا البطاينة أصحاب العمل لتنفيذ القرار.
كما دعا الوزير أي عامل التواصل مع مديرية علاقات العمل في الوزارة في حال مواجهة أي صعوبة في الاستفادة من هذا القرار الذي جاء لحمايته.
المملكة
