قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إنه يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته اتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه فرض سيادة إسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الصفدي، خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى الأردن إلى اعتبار الإعلان خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

وأكد الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع، حيث وضع الصفدي ممثلي الدول في صورة التداعيات الكارثية لإعلان نتنياهو على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وقال إن "الإعلان إنْ نفذ، سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع، وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها".

وحث على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تنفيذ الإعلان، ومواجهة الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة جميعها العيش بأمن وسلام.

وشدد على ضرورة التحرك لإطلاق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 سبيلا وحيد لتحقيق السلام.

وأكد الصفدي أن هذا الإعلان وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي، وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطراً جسيماً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويستوجب موقفاً دولياً حاسماً وواضحاً يتصدى لكل ما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية، وتهديد للأمن والسلام.

وجاء اللقاء المستهدف بناء موقف دولي حازم لمواجهة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في سياق التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لإسناد الفلسطينيين، وحشد الدعم الدولي لدعم حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني.

والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

المملكة