قال مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان إن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان "قراراً خاطئاً ومتسرعاً" وألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك الأردني وأيضاً بالمصانع التي كانت تُصدّر للسوق التركية.
وأضاف المجلس في بيان صحفي السبت: "كان الأجدى تعديل الاتفاقية وتصحيح أي خلل إن وجد لحماية صناعات محلية معيّنة وليس إلغاء الاتفاقية بشكل كامل والتي استمر التفاوض عليها خمس سنوات بين حكومتي البلدين".
مجلس الوزراء أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني"، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، يعرب القضاة.
وأكد المجلس خلال لقائه سفير تركيا في الأردن مرات كراجوز أن "القطاع التجاري على قناعة تامة بأن من مصلحة الاقتصاد الأردني وجود علاقات اقتصادية قوية مع الجانب التركي في كافة القطاعات".
ويوقّع الأردن وتركيا الشهر المقبل "اتفاقية إطارية" تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين البلدين تهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، الذي سيوقع الاتفاقية مع الجانب التركي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قال لـ "المملكة" إن "الاتفاقية الإطارية بين الأردن وتركيا ستقود لإنشاء مجالس مشتركة بين البلدين".
وأشار المجلس إلى أن "إلغاء الاتفاقية لن يحمي الصناعة المحلية لكون الاستيراد مفتوح من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية".
وطالب المجلس الحكومة بضرورة "البدء بمفاوضات جادة مع الجانب التركي لإعادة بناء اتفاقية تجارة حرة من جديد بمشاركة القطاع الخاص لضمان حماية أية قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها من جرّاء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية".
"الجانب التركي أبدى رغبة حقيقية في الاستثمار في الأردن وزيادة التبادل التجاري إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، ويرغب برفع عدد السياح الأتراك للأردن إلى مئة ألف سائح سنوياً، إضافة إلى اعتماد الأردن كمقصد ٍلتعليم الطلاب الأتراك اللغة العربية"، وفق المجلس.
كما ناقش المجلس مع السفير التركي الترتيبات التي تقوم بها الغرفة لإقامة أسبوع أردني في إسطنبول للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن، والترويج للصناعات الأردنية وللمنتجات الزراعية وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات التي تملك فرصاً لدخول السوق التركي.
المملكة
