أكد مسؤول حكومي لموقع قناة المملكة الإلكتروني الاثنين، تحويل نتائج تقريري اللجنة الملكية واللجنة الوزارية اللتين كُلفتا بالتحقيق في حادثة سيول البحر الميت، إلى القضاء.
وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع ديسمبر، تقريراً شاملاً لنتائج اللجنة الملكية المستقلة حول حادثة سيول البحر الميت.
اللجنة الملكية ضمت في عضويتها محمد صامد الرقاد والنائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى نائل إرشيد العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.
رئيس الوزراء عمر الرزّاز، قرر عقب الحادثة التي راح ضحيتها 22 شخصاً جلهم أطفال، تشكيل لجنة للوقوف على حيثيّات حادثة البحر الميّت، برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشّر.
وضمّت اللجنة آنذاك في عضويتها، والتي شكلت تنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية، وزراء العدل، والداخليّة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحّة، والشؤون البلديّة، والسياحة، والدّولة للشؤون القانونيـّة، والدّولة لشؤون الإعلام، والأشغال العامّة والإسكان.
المملكة
