قال وزير المالية محمد العسعس، مساء الأربعاء، إن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف، وتتضمن موادَ غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 10% و 4%، بناء على التوجيهات الملكية السامية؛ لدراسة العبء الضريبي وتخفيض ضريبة السلع.
وتشمل مواد من الألبان والأجبان، الخضار والفواكه، اللوازم المدرسية، المعلبات والمواد المحضرة، الحبوب والمعلبات.
العسعس قال لـ "المملكة" إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف: "اخترنا المواد الأساسية التي يستخدمها كل بيت وعائلة تشتريها؛ لينعكس الأثر على الجميع".
وعبر الوزير عن أمله بالاستمرار في اتخاذ خطوات تؤثر بشكل إيجابي على الأسر الأردنية.
وحول قرار اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية بمبلغ 226 مليون دينار في مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لعام 2020، أوضح الوزير أن تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ أوجه الإنفاق، ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وأشار إلى أن تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 63 مليون دينار بما فيها مخصصات الرواتب والنفقات التشغيلية سوف يؤثر سلباً على قدرة الأجهزة الحكومية على تغطية الالتزامات المترتبة عليها، وسيفضي إلى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة.
أما فيما يتعلق بتخفيض النفقات الرأسمالية بمبلغ 163 مليون دينار، فأكد أن تخفيض النفقات الرأسمالية وخاصة المرتبط تنفيذها باتفاقيات القروض والمنح سيؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول المانحة والمقرضة، وعدم الإيفاء بتحقيق المؤشرات الملتزم بها، ومن ثم خسارة المبالغ المتوقع توريدها إلى الخزينة بموجب هذه الاتفاقيات، إضافة إلى تأثير هذا التخفيض على تنفيذ المشاريع التنموية في محافظات المملكة.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، قال بعد كلمة العسعس، إن اللجنة قررت تخفيض موازنة وزارة الطاقة بقيمة 14 مليون دينار، منها 8 ملايين دينار مخصصات استملاكات خط الغاز المستورد من إسرائيل.
الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره
العسعس قال في رده على ملاحظات النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2020، إن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 1.9% خلال الأرباع الثلاثة من العام الماضي، وارتفاع الصادرات بنسبة 8.7%
وأضاف أن الحكومة تتفق مع اللجنة المالية النيابية في إبراز التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وتحدث عن ارتفاع الدخل السياحي خلال الـ10 أشهر الأولى من 2019 بنسبة 9.4%، وعن 13.8 مليار دولار حجم الاحتياطات الأجنبية للفترة ذاتها.
ووصف العسعس مشروع موازنة الحكومة 2020 بأنها "استثنائية" تجعل تحسين المواطن، وتعزيز الاقتصاد الهدف الأول لها، مضيفاً أن الحكومة قدمت إجراءات استثنائية منها المكاشفة والشفافية.
وزير المالية ذكر أن الحكومة حرصت في إعداد الموازنة على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة المناخ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن عمل الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتصويب الاختلالات بصورة منهجية ومدروسة متوافقة، وغير متعارضة مع السياسات المحفزة للنمو والاقتصاد الوطني.
وعبر عن أمله بدعم المجلس لتحفيز النمو، وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني التي تنعكس على حياة المواطنين في جميع المحافظات.
كما تأمل العسعس بانعكاس حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وتنشيط الاستثمار والقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات كمحرك للنمو الاقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري، وتمكينه من استعادة حيويته.
الوزير رأى أن الموازنات السابقة كانت معنية بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة في ظل الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية.
وأضاف أن السياسات الانكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكست سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني، والأمن المعيشي للمواطنين.
وقال العسعس، إن الحكومة ارتأت أن النهج الذي يجعل من المواطن يتحمل تداعيات السياسات الإصلاحية قد ولّى من دون رجعة.
وذكر أن موازنة 2020 قائمة على المكاشفة والواقعية بدون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته.
وأكد أنها قائمة على السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، مضيفاً أن معالجة الوضع الانكماشي للاقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية.
المملكة
