قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود الاثنين، إن دراسة حكومية أظهرت أن تعدد الهيئات المستقلة والتنظيمية أدى إلى "تشوهات إدارية" وزيادة في النفقات.

وأضاف الداوود في حديثه إلى برنامج "صوت المملكة" أن دمج الهيئات المستقلة يهدف إلى ترشيق الجهاز الإداري الحكومي وتحسين فعالية الإنفاق وتوفير المال العام من أجل التنمية والتشغيل وتجنب الترهل الإداري.

وأشار إلى أنه تبين للحكومة أن الهيئات المستقلة بداخلها 5 أمناء برتبة أمين عام (الطاقة والمعادن، هيئة الطاقة الذرية، هيئة الطيران المدني، الاتصالات ....)، مبيناً أن تعيين الأمناء بموجب القانون، وهذا النمط مخالف للحوكمة، حيث إن الأعضاء حسب نظام ديوان الخدمة المدنية يتقاضون رواتب الفئة العليا المجموعة الثانية.

وبين أن الهيئات أُقرت بموجب قوانين وأنظمة وتشريعات وافق عليها مجلس الوزراء والنواب والأعيان مرت في مراحلها القانونية، حسب المتطلبات الدولية والدراسات التي كانت تستوجب عمل هذه الهيئات، موضحاً أنه في حال وجود مبررات حقيقية يقتنع بها المواطن ومجلس الوزراء لعدم ضم الهيئة هناك مبادئ يجب تطبيقها، لكن في المقابل يجب معرفة أنه يوجد في الأردن هيئات رقابية وحيوية لا يمكن دمجها وضمها.

ولفت إلى أن الدمج وفر أقل شيء 8 مركبات من المدراء العامين بالمؤسسات، حيث إن رئيس الوزراء عمر الرزاز "منزعج من المركبات الحكومية"، تم تشكيل لجنة تخرج على الوزرات وعلى المؤسسات حيث إن نتائج اللجنة سحب 1300 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة .

وأوضح أن قرارات الدمج التي صدرت اليوم والتي ستعلن مستقبلا لن تمس حقوق الموظفين ولا رواتب، حيث إن الحكومة بصدد إعلان نظام خدمة مدنية جديد.

وأشار إلى أن السبت الماضي انتهت دراسة في مجلس الخدمة المدنية، حيث أنه لا يوجد موظف بالحكومة الأردنية والدوائر التابعة لها وهيئاتها لا يخضع للنظام وبسلم رواتب النظام.

وأوضح أن العمل الحكومي الآن أن يكون الجميع متساو.

 

وأشار إلى أن دمج صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى لأنه كان عبارة عن صندوق موجود في المؤسسة وكان الهدف منه متابعة المشاريع في المحافظات وطموح الشباب وتقديم قروض بفوائد منخفضة، قائلاً إن البنك تابع لوزير الإدارة المحلية وليس للوزارة.

وتابع أن الصندوق لم ينجح مسبقاً، ومن يعلم بظروف وأمور متعلقة في المحافظات والمناطق النائية وزير البلديات كرئيس للبنك وهو من يوزع على البلديات ويعلم المشاريع أين ستقام ومن يمكن منحه قروض .

وفيما يتعلق بالأرصاد الجوية، قال الداوود إن أهم ما في دائرة الأرصاد الجوية متابعة حركة الطيران وهي مربوطة بوزارة النقل، حيث الدائرة الآن تعتبر مديرية تابعة لوزارة النقل مع الدمج ودورها رقابي على من يقدم النشرات الجوية.

وقال إن شركة إدارة مساهمات حكومية شركة جديدة نتيجة دمج مؤسسة الاستثمارات الوطنية ومديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية، ومن الممكن أقامت أعمالها، لكن سيتم تصفية أعمال هذه الشركة.

وبين أن ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني لوزارة النقل وتكون من دائرة تتبع لمجلس إدارة إلى مديرية في وزارة.

وأشار إلى أن ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف وضم دوائر تابعة للوزارة كمديريات تابعة لها ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة وهي تعليمات وزير الأوقاف الجديد.

المملكة