قال مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، السبت، إن أعمالا ومهنا وأسواقا تعرضت لتغيرات كبرى، تفرض إعادة النظر في المناهج التعليمية، من أجل إعادة تأهيل التلاميذ وفق متطلبات وتحديات جديدة.

وأضاف المركز، في بيان خلال ندوة تحت عنوان "جدل تطوير المناهج الدراسية: تشخيص ومقترحات"، قدم فيها 8 أوراق عمل، أن المناهج التعليمية في الأردن تواجه تحديات، إذ تظهر تقارير البنك الدولي ضعف قدرات التلاميذ الأردنيين على التحصيل، وامتلاك المعارف والمهارات الضرورية لبناء رأس المال البشري، فالتحصيل المعرفي للتلاميذ يقلّ في مستواه عن عدد السنوات الدراسية.

"تفتقر نسبة كبيرة من التلاميذ في السنوات الدراسية الأولى إلى المهارات الأساسية المفترضة، ولا تملك نسبة كبيرة من المعلمين الكفاءة الكافية لاستيعاب المناهج وتعليمها، وتتخرج نسبة كبيرة من الطلاب من الثانوية العامة بقدر من المعرفة والمهارات يقلّ كثيرا عن متطلبات العمل والدراسة الجامعية"، وفق بيان المركز.

"أهمية المناهج الدراسية، زادت بفعل التطورات الكبرى في التكنولوجيا كالحوسبة والشبكية، والتي ألقت بظلال ثقيلة على العملية التعليمية وفلسفتها ورسالتها"، بحسب البيان، الذي قال، إن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة في تطوير العمليات التعليمية ومنها المناهج على نحو يقلل الكلفة ويمكن التلاميذ والمواطنين من التعليم الذاتي والمستمر، ويفعل دور الفرد والأسرة في المشاركة في العمليات التعليمية؛ ما يستدعي إعادة النظر في بناء وتوزيع المناهج التعليمية بما يتفق مع الأدوار والفرص الجديدة.

وأجرى مركز الدراسات الاستراتيجية استطلاعا للرأي بشأن مادتي العلوم والرياضيات للصفين 1 و4 المنهجين الجديدين بعد موجة الاحتجاج والنقد حولهما.

مدير المركز زيد عيادات قال، إن الندوة تهدف لإنشاء نقاش علمي متخصص وعام يتوصل المشاركون من خلاله إلى بناء وجهات نظر تساعد في التخطيط والتفكير للمناهج، وتساعد صانع القرار على تصميم واتخاذ القرار بناء على أسس علمية موضوعية وإحاطة حقيقية بجدل الرأي العام وتفاعلاته.

وقدمت في الجلسة الأولى للندوة، التي ترأسها وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي وجاءت تحت عنوان "تطوير المناهج الدراسية: التشخيص والرؤية"، 4 أوراق عمل: الأولى كانت لوزير التربية والتعليم الأسبق عزمي محافظة بعنوان "رؤية المجلس الأعلى للمناهج"، والثانية لوزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران حول "المناهج الدراسية القائمة: التحديات والخلل"، والثالثة لرئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور تحت عنوان "رؤية نيابية للمناهج".

أما الرابعة، فكانت لأستاذ المناهج في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية، وعضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للمناهج رمزي هارون، بعنوان "الإطار العام للمناهج".

في حين أدار الجلسة الثانية، التي جاءت تحت عنوان "تطوير المناهج الدراسية: مقترحات وتوصيات"، الوزير الأسبق عبدالله العويدات.

وقدم في هذه الجلسة نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، ورقة عمل بعنوان "المعلمون والمجتمع والمناهج"، وذوقان عبيدات ومحمد المساد ورقة عمل تحت عنوان "تطوير المناهج: الضرورات والضوابط".

فيما قدم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إرحيل غرايبة ورقة بعنوان "الرؤية القيمية لتطوير المناهج الدراسية"، وقدم عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للدراسات الدولية محمد القطاطشة ورقة حول "المناهج التدريسية: حوار الداخل والخارج".

المملكة