أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تقدم الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، 15 مرتبة ليحتل المرتبة 103 من أصل 190 دولة في عام 2018.
وقالت وزيرة التخطيط ماري قعوار إن الأردن تقدم 4 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية ليصل للمرتبة 52 من أصل 63 دولة للعام الحالي، بينما تقدمت البلاد في المحاور المتعلقة بكفاءة الحكومة 6 مراتب وكفاءة الأعمال 8 مراتب والبنية التحتية 3 مراتب مقارنة بالعام 2017.
وأضافت أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة للجهود الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة خاصة في مجال كفاءة الحكومة وممارسة الأعمال، على الرغم من الظروف الإقليمية غير المواتية التي تشهدها المنطقة.
ويتوقع أن يصدر تقرير التنافسية العالمي 2018/2019 في بداية شهر أكتوبر المقبل على أن يشمل التقرير ثلاثة محاور وهي: المتطلبات الأساسية (المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي)، الابتكار والتطوير( تطور بيئة الأعمال والابتكار)، معززات الكفاءة (التعليم العالي والتدريب، كفاءة السوق، كفاءة سوق العمل، تطور الأسواق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق).
وكانت وزارة التخطيط دأبت بوضع خطة عمل تنفيذية في العامين 2016-2017، لتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمي (GCR) الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير ممارسة الأعمال. IMD الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية
وقامت الوزارة بتحليل أسباب التراجع في التقارير السابقة وبشكل مفصل واقتراح الإجراءات والتدخلات الضرورية لوقف التراجع وبالتعاون من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم مناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وبناءً عليه طالب مجلس الوزراء الوزرات والمؤسسات المعنية بالعمل على مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الخبرات الفنية والتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تقوم حاليا بمتابعة الإجراءات المتخذة مع كافة الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في إصلاح منظومة العمل في تحسين وضع الأردن بالمؤشرات الدولية.
وتابعت الوزيرة أن هذه التقارير تعكس التطورات التي تشهدها الدول والوقوف على مواطن القوة والضعف في المؤشرات التي ترصدها التقارير وبالتالي توجيه السياسات والبرامج المحلية لتتناغم مع التطورات العالمية من خلال تبني السياسات الهادفة إلى جذب الاستثمارات والاستفادة من ما يتمتع به من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتوفر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة وتحديث مصفوفة الإجراءات ضمن خارطة الطريق لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات الحكومية والمتمثلة في إصدار الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالقوانين الاقتصادية، التي أقرت مثل قانون الإعسار وقانون الأموال المنقولة للدين.
وقالت وزيرة التخطيط إنه يتم العمل وضمن مشروع التنافسية الأردني الممول من البنك الدولي على تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات من خلال إعداد دليل الخدمات (الإجراءات) وتفعيل نموذج تسجيل الشركات الموحد إلكترونياً وإعداد حملات إعلانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تستهدف القطاع الخاص والمستثمرين بهدف زيادة نسبة المعاملات الإلكترونية لتسريع البت في القضايا الاقتصادية، حيث أنشئت غرف اقتصادية متخصصة وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية.
المملكة
