قال رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، الخميس، في ختام زيارة تاريخية لواشنطن، إن هناك "تقدما" باتجاه شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.
وتمثل هذه القضية أولوية بالنسبة إلى حمدوك، الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.
وقال حمدوك في مؤتمر نظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي، بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأميركي، "الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب".
وأضاف: "هذه القضية تعوق كثيرا من العمليات"، لكنّ المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأميركيين "تتقدم في شكل جيد جدا" على حد قوله. وتابع: "نحن نصل إلى تفاهم أفضل لهذا الملف بكل مرة نتحدث فيها معا".
وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، إن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب، ولكن أيضا على جهود مبذولة لتخفيف ديون السودان، وعلى "انفتاح" البلاد بشكل أكبر.
ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة، إنه يعوق الاستثمار الأجنبي.
ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، إلا أن مسؤولين أميركيين يقولون، إن إزالة ذلك التصنيف هو عملية قانونية تستغرق وقتا.
وقالت الولايات المتحدة الأربعاء، إنها ستعين سفيرا في السودان للمرة الأولى منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة حمدوك لواشنطن.
وأشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك "لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق" الذي أدى ارتباطه بمتطرفين وبحملات قمع دموية إلى عزل السودان غربيا.
وبعد اعتداءين استهدفا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998، دمرت الولايات المتحدة في هجوم صاروخي "مصنع الشفاء" للأدوية في السودان، متهمة إياه بتصنيع غاز للأعصاب، ما نفته الخرطوم بشدة.
وفي محادثات عقدت في الكونغرس، تعهد نواب أميركيون دعم الحكومة السودانية الجديدة، لكنهم شددوا على ضرورة التوصل إلى تسوية مع عائلات ضحايا الاعتداءين المذكورين.
وقال حمدوك: "نحن أيضا كأمة ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا النظام السابق لكننا قبلنا هذا".
وأشار إلى وجود مفاوضات، بشأن التسوية مع عائلات الضحايا، قائلا: "نحن نحرز تقدما في هذا الصدد، ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة".
المملكة + أ ف ب
